وكالة فيتش تُخفض التصنيف الائتمانى لبريطانيا من مستقر إلى سلبى

خفضت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتمانى درجة الآفاق الاقتصادية للديون السيادية البريطانية من “مستقرة” إلى “سلبية”، وقالت فيتش في بيان إن “الحزمة المالية الكبيرة وغير المموّلة التي تمّ الإعلان عنها فى إطار خطة النمو الحكومية الجديدة يمكن أن تؤدّي إلى زيادة كبيرة في العجز المالي على المدى المتوسط”.

وتحذو بذلك فيتش حذو وكالة “إس إند بى” التي اتخذت قرارا مماثلا بعد أن أعلنت حكومة المملكة المتحدة عن برنامج ضخم لخفض الضرائب.

وأعلن وزير المالية البريطانى كواسى كوارتنج الشهر الماضى عن تخفيضات ضريبية دائمة بنحو 45 مليار جنيه إسترليني.

يذكرأن، اعترفت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس بوجود “اضطراب” فى اقتصاد المملكة المتحدة بعد إعلان وزير المالية، كواسى كوراتنج عن الميزانية المصغرة.

وقالت فى مقال فى صحيفة “ذا صن” البريطانية، إنها “تصرفت بشكل حاسم” وستحتفظ بـ “قبضة حديدية” على الشئون المالية للأمة.

وكشفت الحكومة النقاب عن تخفيضات ضريبية بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني يتم تمويلها عن طريق الاقتراض الأسبوع الماضي – لكنها لم ترافقها مع التقييم الاقتصادي المعتاد للخطط.

وأثار ذلك قلق المستثمرين مما تسبب في انخفاض الجنيه الإسترليني وإجبار بنك إنجلترا على التدخل لطمأنة الأسواق، وقاومت تراس الدعوات لعكس التخفيضات أو تقديم نشرات التوقعات الاقتصادية للرقابة المالية المستقلة وتحليل خططها الضريبية.

وقالت رئيسة الوزراء إنها “ملتزمة” بنشر توقعات مكتب مسئولية الميزانية (OBR) في 23 نوفمبر ، وهو نفس اليوم الذي من المقرر أن تضع فيه المستشارة خططًا اقتصادية أخرى ، بعد أن التقت بمكتب مسئولية الميزانية يوم الجمعة.

لكن بعض النواب المحافظين يريدون رؤية ذلك عاجلاً لطمأنة الأسواق المالية بعد التداول المضطرب، وتقول وزارة الخزانة إنها يجب أن تنتظر حتى يتم الإعلان عن تغييرات إضافية.

وكتبت تراس في ذا صن: “سأفعل الأشياء بشكل مختلف، الأمر ينطوى على قرارات صعبة وينطوي بالفعل على اضطراب على المدى القصير.”

وكررت التزامها بـ “إنعاش الاقتصاد”، مع خطط لتحفيز النمو من المتوقع أن تشمل تدابير في ثمانية مجالات – تنظيم الأعمال، والزراعة، والإسكان والتخطيط، والهجرة، والخدمات المالية، ورعاية الأطفال، والطاقة.

وأصرت على أنها ستحافظ على “قبضة حديدية على المالية الوطنية”.