رئيس الرقابة المالية: كيانات حكومية تعتزم الاستفادة من آلية توريق الحقوق المالية المستقبلية

قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة الهيئة تضع نصب أعينها 4 محاور رئيسية وهم محور التنمية ومحور الاستقرار ومحور ضمان الحماية للمستهلك والمنافسة، مضيفًا أن القطاع المالي غير المصرفي يقوم بدور رئيسي من خلال الأسواق المالية غير المصرفية والأنشطة التي تمارس فيها في توفير تمويل النمو الاقتصادي اللازم لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال “فريد”، في بيان صحفي، إن تعديلات مجلس إدارة الهيئة على قواعد قيد الأوراق المالية، استحدثت مادة جديدة تتيح للشركات القيد المؤقت قبل استيفاء متطلبات واشتراطات القيد، وهو ما سيحفز الشركات بمختلف القطاعات على استكشاف فرص النمو من خلال أسواق المال.

سلط “فريد”، الضوء على تعديلات القواعد المنظمة لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، وهو ما ألزمت الشركات بعمل تقييم ائتماني لكافة العملاء، وعمل دراسات مستفيضة قبل منح الائتمان وهو ما سيحقق مزيد من الاستقرار والانضباط الأسواق وسلامة التعاملات.

أشار إلى أن مجلس الإدارة قد اتخذ قرار بتخفيض التكاليف المتعلقة بصناديق ضمان التسويات، وهو ما يساعد في الحفاظ على تصنيف مصر وتمثيلها عالميا في هذا الشأن، وذلك وفق أفضل الممارسات العالمية.