المحكمة العليا الأمريكية تقبل نظر طعن مقدم ضد “حصانة” جوجل ومواقع التواصل

وتتعلق القضية بالقسم 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996 ، الذي يحمي منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى من المسؤولية القانونية التي قد تنجم عن المحتوى الذي ينشره المستخدمون.

أثار القانون انتقادات من المسؤولين المنتخبين من مختلف الاتجاهات السياسية، وفي نقطة اتفاق نادرة، دعا كل من الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب إلى إلغاء القسم 230، ولكن لأسباب مختلفة.

وعادة يجادل الديمقراطيون بأن القسم 230 يسمح للمنصات يسمح بالتهرب من المساءلة عن السماح بالمحتوى الضار أو المضلل، بدعوى أن القاعدة تسمح للمنصات بالخروج من مأزقها بسبب ضيق حيز النقاش.

بينما يعترض الجمهوريون على ما يعتبرونه رقابة كبيرة على التكنولوجيا، يقولون إن الحماية القانونية تسمح للمنصات بمراقبة الكثير من الكلام دون مواجهة العواقب.

على الجانب الاخر دعمت بعض شركات التكنولوجيا الكبرى ، مثل فيس بوك وجوجل، إصلاح القسم 230 الذي من شأنه أن يرفع المستوى الذي يجب أن تفي به المنصات من أجل التأهل للحصول على الحصانة، لكن الشركات تدعم إلى حد كبير الحفاظ على القانون بشكل ما لحمايتها من المسؤولية القانونية المرتبطة بالمحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

وتتعلق القضية ، Gonzalez v. Google LLC ، بدعوى رفعتها عائلة نايومي جونزالس، امرأة أمريكية قُتلت في هجوم إرهابي لداعش في باريس في عام 2015. تزعم الدعوى المرفوعة ضد جوجل ، الشركة الأم لموقع يوتيوب، أن موقع الفيديو أوصى بمقاطع فيديو تعرض طرق وأفكار لتجنيد داعش للمستخدمين.

وتتمحور القضية حول ما إذا كان القسم 230 يحمي المنصات عبر الإنترنت من المسؤولية القانونية عندما يتعلق الأمر بالمحتوى الموصى به.

إذا حكمت المحكمة العليا لصالح جوجل، فإنها ستوسع بشكل رسمي الحصانة القانونية لتشمل الخوارزميات الموجودة في قلب العديد من منتجات وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث؛ لكن إذا حكمت المحكمة العليا لصالح المدعي ، فإن القرار قد يعرض المنصات لمجموعة من نقاط الضعف القانونية الجديدة وينتج تغييرات كبيرة ، حسبما قال خبراء قانونيون.