رانيا المشاط تلقى كلمة مصر أمام مجموعة الـ24 الدولية المعنية بالشئون النقدية
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، إن العالم نجا من تداعيات جائحة كورونا التي أثرت عليه صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بينما يواجه الآن تحديًا جديدًا يؤثر بشكل كبير على جهود التنمية، لذا من الضروري البحث عن حلول مشتركة وجماعية ومستدامة للأزمات المتشابكة التي يواجهها العالم.
وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كممثلة للحكومة المصرية في اجتماع مجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشئون النقدية والتنموية، على مستوى الوزراء والمحافظين، والتي شهدت مشاركة كريستالينا جيورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وأعضاء مجموعة الـ24 من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وممثلي صندوق النقد والبنك الدوليين.
وفي كلمتها التي ألقتها نيابة عن الحكومة المصرية، أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى تدهور الوضع الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم والتحديات التي تواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وتداعيات كل ذلك على الأسواق الناشئة والاقتصاديات النامية، لاسيما في ظل توجيه سياسات هذه الدولة لمواجهة التضخم المتزايد، وهو ما يقوض جهود التنمية ويزيد من التفاوت بين الاقتصاديات المتقدمة والنامية، ويحتم على المجتمع الدولي ضرورة وضع حلول لتعزيز مرونة هذه الدولة وتمكينها من المضي قدمًا في جهود التنمية.
وتابعت: من أجل ذلك فإن استكشاف سبل حشد الموارد المالية المبتكرة والمستدامة من الأهمية بمكان من أجل تخفيف مخاطر التطورات الاقتصادية العالمية، وتنويع مصادر تمويل التنمية، لتمكين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة من تحقيق التعافي الشامل والمستدام وتمويل خططها للعمل المناخي، والتوسع في آليات تخفيف ضغط الديون على هذه الدول من خلال إعادة الهيكلة وإدارة الديون بما يمكنها من تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت وزيرة التعاون الدولي، أنه لا ينبغي للتحديات التي يمر بها العالم في الوقت الحالي أن تهدد مكاسب التنمية التي تحققت على مدار سنوات، أو أن تعرقل جهود العمل المناخي، لذا فإن البلدان المتقدمة إلى جانب الدول الناشئة والمؤسسات الدولية عليها مسئولية مشتركة ومتباينة لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، وسد الفجوات التمويلية والقضاء على التباين الواضح بين قدرة الدول على جذب التمويلات لتحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا.
