«إسكان الشيوخ» تستحدث مادة جديدة فى تعديلات قانون تعويضات عقود المقاولين والحكومة تعترض

شهدت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الإثنين ، برئاسة النائب خالد سعيد جدلا حول تعديل المادة ” 1 ” من قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017.

واستحدثت المادة (1) مكرر: –
تستمر اللجنة العليا للتعويضات في تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 1/3/2016 حتى 31/12/2016 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتى تكون الدولة أو اى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 1/3/2016 وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ بسبب يرجع إلى المتعاقد وذلك طبقًا لأحكام قانون التعويضات وعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.