سعر اليورو اليوم في مصر الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.. ارتفاع ملحوظ

بين الهبوط والارتفاع، واصل اليورو تعاملاته المتقلبة في السوق المصرفية المصرية مقابل الجنيه الذي يعاني ضغوطًا منذ مارس 2022.

وقد تباين سعر اليورو اليوم في مصر مقابل الجنيه، صباح تعاملات الثلاثاء 25 أكتوبر  2022؛ حيث سجل تراجعًا لدى تداولات البنك المركزي، بينما ارتفاع في البنوك التجارية الحكومية والخاصة.

ويدرس حاليًا البنك المركزي المصري، استحداث مؤشر لقياس أداء الجنيه المصري مقابل سلة من العملات وعناصر أخرى مثل الذهب، بحسب محافظ البنك حسن عبد الله.

وأوضح محافظ البنك المركزي المصري، أن المؤشر سيكون ضمن مساعي “لتغيير الثقافة والفكر” بشأن ارتباط سعر الصرف بالدولار.

وقال عبد الله خلال المؤتمر الاقتصادي المصري، “نريد أن نرى العملة أمام جميع العملات… عملتنا زادت مثلا أمام الليرة التركي 100%.. وزادت أمام الإسترليني واليورو “.

وأضاف “لسنا دولة مصدرة للبترول ليكون سعر صرف العملة مربوط بالدولار”.

سعر اليورو اليوم في مصر
وتراجع سعر اليورو اليوم مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة لدى البنك المركزي، إلى 19.29 جنيه للشراء، و19.39 جنيه للبيع، مقابل 19.35 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع أمس.

بينما ارتفع سعر اليورو في مستهل تعاملات اليوم بالبنك الأهلي (أكبر بنك حكومي في مصر)، إلى 19.25 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع أمس.

وفي باكورة تعاملات بنك مصر، صعد سعر اليورو إلى 19.28 جنيه للشراء، و19.49 جنيه للبيع، مقابل 19.05 جنيه للشراء، و19.43 جنيه للبيع أمس.

كما صعد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB (أكبر بنك خاص في مصر) صباح تعاملات اليوم، إلى 19.27 جنيه للشراء، و19.51 جنيه للبيع، مقابل 19.07 جنيه للشراء، و19.44 جنيه للبيع أمس.

من جانبه، حسم رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الجدل المثار حول تخلي الحكومة المصرية عن إدارة أصول الدولة أو بيعها.

وقال إن طرح وثيقة ملكية وتوضيح الرؤية للقطاع الخاص لا تعني أن الدولة تبيع أصولها، وإنما هي وثيقة تضع إطارا تنظيميا للعلاقة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأضاف خلال جلسات اليوم الثاني من “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022” أن مساهمات الحكومات في كثير من الدول الرأسمالية الغربية تسجل نسبا عالية للغاية مثل فرنسا التي تتراجع في جميع القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص هي الفيصل.

وتابع مؤكدًا أن الدولة حريصة على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مناحي الاقتصاد.

وتستهدف الحكومة المصرية جذب استثمارات أجنبية مباشرة لا تقل عن 10 مليارات دولار سنويا، بجانب الوصول بالصادرات الصناعية إلى 30 مليار دولار.

وتسعى الحكومة لدفع مزيد من التنافسية للقطاع الخاص المصري للمساهمة في دفع عجلة التنمية والنمو.