الرابحون والخاسرون فى سباق السيارات خلال 9 أشهر
شهدت خريطة سوق السيارات (الملاكى – الميكروباص – الشاحنات) تقلبات عدة خلال أول 9 أشهر من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من 2021، تأثرًا بالتحديات التى تواجهها الصناعة العالمية والسوق المحلية، وفى القلب منها تعثر سلاسل التوريد، ونقص المكونات، خاصة بعد اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ضوابط الاستيراد التى فرضتها وزارة التجارة والصناعة التى اشترطت وجود مراكز خدمة معتمدة للمستوردين، مع مراعاة الانتشار الجغرافى وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات وتوافر وسادتين.
وتبع ذلك فرض البنك المركزى الاعتمادات المستندية لإتمام معظم عمليات الاستيراد بدلًا من مستندات التحصيل، اعتبارًا من أول مارس الماضي، قبل أن يتم استثناء واردات الخامات ومستلزمات الإنتاج فى مايو، وهو ما أدى لتأخر الإفراج عن شحنات وصلت الموانئ، وفشل الوكلاء المحليين فى التعاقد على استيراد كميات جديدة، مع اتجاه عدد من الشركات العالمية إلى تصريف الحصص الخاصة بالسوق المصرية لدول أخرى.
وانعكست هذه التطورات على طبيعة المنافسة فى سوق السيارات المحلية، ما أدى لتعثر مجموعة من الوكلاء، فى حين كانت هذه التحديات فى صالح شركات أخرى استفادت من الأزمة فى تعزيز مكانة طرازاتها، واقتناص حصة أكبر، وتمكنت قلة من الحفاظ على مراكزها مستقرة.
يكشف تحليل البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك عن اتجاه صعودى لـ4 علامات تجارية فيما يتعلق بحصصها من المبيعات الإجمالية حتى نهاية سبتمبر الماضي، وهي: نيسان وسوزوكى وشيرى ورينو التى استقرت بالمركز الأخير.
فيات تحافظ على «التاسع» رغم انكماش نصيبها من المبيعات
فى المقابل، سجلت 7 علامات أخرى هبوطًا فى نصيبها من كعكة سوق السيارات وهي: شيفروليه وتويوتا وإم جى وهيونداى وكيا وفيات وبيجو، فى حين استقرت الحصة السوقية لطرازات بى واى دي.
