التنمية الصناعية تخصص 410 آلاف متر أرض صناعية لعدد 75 مشروعا

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادى بتبسيط إجراءات الاستثمار فى القطاع الصناعى وتوجيهات وزير التجارة والصناعة بسرعة تنفيذ وانهاء إجراءات تخصيص الاأراضى الصناعية للمستثمرين وتلبية طلباتهم .

عقدت الهيئة العامة للتنمية الصناعية اجتماعاً للجنة تخصيص الاراضى الصناعية برئاسة المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة لبحث الطلبات المقدمة من المستثمرين على الأراضي لعمل مشروعات صناعية جديدة أو توسعات والبت فيها وذلك بحضور كل من المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإستثمار، والدكتور وليد عباس معاون وزير الاسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية والمهندس اشرف رأفت مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتنمية المناطق الصناعية وممثل عن وزارة التنمية المحلية.

وقال عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن اللجنة تتولى دراسة طلبات المستثمرين كل طلب على حدة والاطلاع على الدراسات الخاصة بالمشروع المقدم وتقييمه، مشيراً إلى أن اللجنة تتولى التخصيص المباشر وفق عدد من الأولويات التى نظمها قرار دولة رئيس الوزراء، ومن أهمها أن تكون قطعة الارض المطلوبة توسع لمصنع قائم وايضا أن يقوم المشروع بتصنيع منتج يسد فجوة استيرادية، وكذا المشروعات التى تعزز التصدير وكذا المشروعات التى تعتمد على نقل التكنولوجيا الجديدة.

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية حرص المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على متابعة تقارير وأعمال اللجنة أولاً بأول وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء ومتابعة آلية تخصيص الاراض الصناعية للمستثمر الجاد وانهاء اجراءاته في اسرع وقت.

وفى هذا الإطار أشار عبد الكريم إلى أن اللجنة حققت تطوراً ملحوظاً فى عملية تخصيص واتاحة الاراضى حيث وافقت خلال ال 3 اسابيع الماضية وعلى مدار اجتماعين على تخصيص مساحة 410 ألف م٢ أراض صناعية لعدد 75 مشروعا صناعيا، منهم 49 مشروعا جديدا و توسعات مشروعات قائمة باجمالي تكلفة استثمارية بلغت ما يقرب من 14.5 مليار جنيه، وذلك في محافظات الدقهلية والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وقنا والوادى الجديد، وتضم انشطة غذائي وهندسي وتعدينى وكيماوى وغزل ونسيج.

وأكد أن ذلك يعد مؤشرا ايجابيا ورسالة طمأنة تعكس المناخ الاستثماري الجاذب في مصر رغم الظروف والازمة العالمية في ظل حزمة التيسيرات والاجراءات المحفزة التى اقرتها الحكومة ووزارة التجارة والصناعة مؤخرا.

وأوضح رئيس هيئة التنمية الصناعية أن إجمالى مساحة الأراضى الصناعية التي قامت اللجنة بتخصيصها منذ قرار انشائها بلغت ما يقرب من 2.2 مليون متر مربع، لعدد 210 مشروع صناعي منهم 121 مشروع جديد و 89 توسعا، بإجمالي تكلفة استثمارية تتخطى 41 مليار جنيه .

جدير بالذكر انه تم تشكيل اللجنة بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022 برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كافة جهات الولاية وهي (هيئة المجتمعات العمرانية – الهيئة العامة للاستثمار – المحليات) وتختص بتوحيد جهة التعامل مع المستثمر لإنشاء مشروعه الصناعي، وتجميع طلبات المستثمرين الجادين الخاصة بالحصول علي أراضي صناعية ووضع الإجراءات التي تيسر علي المستثمر لتوحيد إجراءات التعامل على الاراض وتسعيرها وفقا للتكلفة الفعلية للترفيق.. وتحديث الخريطة الاستثمارية الصناعية.