غرفة السياحة تصدر تقريرا: “بوابة العمرة بين التطور التكنولوجي وضبط السوق”

قالت غرفة شركات السياحة، في بيان لها، إنه مع انتظام رحلات العمرة التي إنطلقت أول الشهر الماضي وبدأ معها التفعيل الحقيقي للبوابة المصرية للعمرة، وقد ظهر جليا الأهداف العديدة التي تم من أجلها إنشاء البوابة وذلك بالقانون رقم 72 لسنة 2021 وتأكد الجميع من أهمية تلك الأهداف وأيضا الأهمية القصوي من إنشاء البوابة، وقد بدأت تتزايد عمليات البحث والتحري من قبل المواطنين عن البوابة وآلية السفر عن طريقها وكذلك مخاطر السفر بعيدا عن منظومة البوابة، وترصد غرفة شركات السياحة في هذا التقرير الصحفي كافة التفاصيل الخاصة بالبوابة المصرية للعمرة وكذلك التطورات العديدة التي شهدها موسم العمرة الحالي والذي يعد الميلاد الحقيقي للبوابة.

وأقرت وزارة السياحة والآثار، استراتيجية متكاملة للتحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا لتحقيق مبدأ الاستدامة في القطاع عبر مواكبة التطور التكنولوجي العالمي، ومن بين أهم بنود تلك الاستراتيجية ضرورة الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير ملف السياحة الدينية ورحلات الحج والعمرة، و في هذا الإطار وسعيا للاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة تم إنشاء البوابة المصرية للعمرة والتي تهتم في المقام الأول بتقديم تسهيلات للمواطنين وشركات السياحة، مع حماية حق المعتمر في رحلة آمنة وخدمة سياحية متميزة تليق بالمواطن المصري.

ونجحت البوابة المصرية للعمرة في أول اختبار لها العام الماضي والذي شهد عودة جزئية لرحلات العمرة بعد فترة توقف هي الأطول بسبب جائحة كورونا، ومنذ الموسم الماضي والذي اقتصر على 3 شهور فقط وبأعداد محدودة للمعتمرين، بدأت البوابة ولازالت في تقديم خدماتها للمواطنين المسافرين لأداء العمرة تحت رقابة وزارة السياحة والآثار للتعاقدات بين الشركة والمعتمر، حيث يتم رفع التعاقد على البوابة إلكترونيا، ومن ثم تصبح الشركة ملزمة بتنفيذ كافة بنود التعاقد من وسائل السفر والانتقالات الداخلية بالأراضي المقدسة، ومستوى الإقامة الفندقية، والخدمات اللوجيستية من وجبات ووسائل نقل للحرم حال الإقامة على مسافة تبعد ٥٠٠ متر، علاوة على وجود مشرف لكل مجموعة تقوم بتوفيره شركة السياحة وله الخبرة الكافية لخدمة المعتمرين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

وأعلنت غرفة شركات السياحة، أن البوابة المصرية للعمرة ساهمت بشكل كبير في إنهاء إجراءات سفر المعتمرين بسهولة ويسر وسط دعم ومشاركة وتنسيق مستمر بين وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة، واطمأن الجميع على التنظيم المتميز لموسم العمرة وسهولة سفر المعتمرين ووصولهم بسلام للأراضي المقدسة، مع الالتزام بالضوابط المنظمة للموسم التي اعتمدتها وزارة السياحة وتسكينهم طبقا للمواصفات المتفق عليها في التعاقدات مع الشركات، وتيسير تنقلاتهم الداخلية بالأراضي المقدسة.

وقالت سامية سامي رئيس الادارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والاثار ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة إن قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة، جاء لضمان أمن وسلامة المعتمر، وصون أمواله، وضمان راحته وسلامته، كما يؤكد القانون حرص الدولة المصرية، على ضمان تنفيذ التعاقدات بين شركة السياحة والمعتمر، وخاصة في انضباط مواعيد السفر والعودة، وتنفيذ حجوزات الإقامة والتنقل والخدمات المقدمة التي تم التعاقد عليها، ليستمتع المسافر برحلة روحانية مكتملة وآمنة، وسفر سلس دون تكدس بالمطارات والمنافذ، وكذا توفر البوابة جسرا من التواصل بين المعتمر والوزارة لا ينقطع طوال رحلته وحتى العودة.

وأضافت سامية سامي أن شركات السياحة المعتمدة، والتي شملتها القائمة الموجودة بالبوابة والتي انتهت من توثيق عقودها مع الوكلاء السعوديون، مبديةً استعدادا قويا ورغبة حقيقية لتنفيذ برامج عمرة مميزة، ضمن المنظومة التي وضعتها البوابة المصرية للعمرة، مشيرة إلى أن البرامج السياحية سوف تتضمن مزايا لا تتوفر لدى من يروجون لرحلات عمرة غير قانونية عبر وسائل التواصل المختلفة، حيث يتاح لشركة السياحة المعتمدة إجراء حجوزات طيران منتظم لا تتغير حتى في أوقات الذروة، كما يتاح لها حجز غرف فندقية فاخرة بمواقع مميزة وطبقا لضوابط الوزارة للعمرة دون اختلاف أو تغيير إلا بموافقة الطرفين.

وأوضح أحمد إبراهيم عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن البوابة تواكب رؤية الدولة المصرية بتنفيذ استراتيجية التحول الرقمي الكامل، بما يتماشى مع الركب العالمي، وتدعم سهولة السفر والحجز، كما توفر ضمانا للمعتمر بالمراقبة الجادة من الوزارة لتنفيذ ما جاء في التعاقد بين المعتمر وشركة السياحة، والذي يتم رفعه على البوابة ما يمنح المسافر إمكانية التأكد من صحة وسلامة تأشيراته، واعتماد الشركة المسافر معها.

ويضيف هشام أمين عضو لجنة تسيير أعمال غرفة السياحة وعضو اللجنة العليا للحج والعمرة أن إنشاء البوابة جاء في إطار جهود التحول الرقمي الكامل، للدولة المصرية، وإدخال التكنولوجيا لمجال صناعة السياحة، وجاء قانون بوابة العمرة رقم 72 لسنة 2021، ليدعم التحول التكنولوجي الرقمي الذي يشهده ملف السياحة الدينية سواء بمصر أو في المملكة العربية السعودية، مضيفا أنه بجانب تسجيل كل الشركات المنظمة للعمرة علي البوابة فإنها أيضا توثق العقود المبرمة بين الشركة والمعتمر وتلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها على البوابة موضحا بها أسماء المعتمرين المسافرين من خلالها.

وقال: “ولأن قانون البوابة ينص على أن البوابة تقوم بربط الكود التعريفي الخاص بكل معتمر مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة بوزارة الداخلية ثم إرسالها إلكترونيا لأقسام الجوازات بمنفذ الجمهورية، وبعد اللغط الذي ثار حول الباركود، فإن غرفة شركات السياحة تؤكد أن الحصول على الكود التعريفي ” الباركود ” من البوابة المصرية للعمرة يعد شرطا أساسيا لسفر المواطنين لأداء مناسك العمرة من المطارات والمنافذ، وفقا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة، وأكدت الغرفة أن أي مسافر للعمرة خارج البوابة يعتبر إجراءات سفره غير قانونية وقد يتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات التي نص عليها قانون البوابة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تعرضهم لأي عمليات نصب تتم من خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية”.

وكشفت لجنة السياحة الدينية بالغرفة أن هناك عدة خطوات تسبق صدور الباركود التعريفي حيث تقوم شركة السياحة بحجز الطيران للمعتمر والسكن اللائق بمكة والمدينة، وكذلك الحصول على تأشيرة العمرة، ثم تقوم الشركة بتسجيل كل تلك البيانات على البوابة المصرية للعمرة التي تقوم فورا بمراجعتها والتأكد من صحتها ومطابقتها لتعاقد المعتمر مع الشركة، ومطابقتها كذلك لضوابط وزارة السياحة والاثار، بعدها يتم إصدار الباركود للمعتمر، وأوضحت اللجنة أن حصول المعتمر على ” الباركود ” يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز كافة الخدمات كما يتيح للجهات المسئولة مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وحتى سفره وعودته سالما و التدخل الفورى لحل أية مشكلات تواجهه،

وأوضحت الغرفة أن الحصول علي الباركود يعد إجراء ضمن الإجراءات التي تقوم بها شركات السياحة لسفر معتمريها، ويصدر من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرين المسافرين عبر برامج شركات السياحة فقط طبقا للقانون.

ونفت الغرفة ما تردد عن وجود تكلفة مالية منفصلة للباركود يمكن لأي مسافر عن طريق غير شركات السياحة دفعها للحصول عليه مؤكدة أن هذا الكلام غير صحيح وغير قانوني  .