خبير اقتصادي: تعديلات «المركزي» تخصص 10% من محافظ البنوك للشركات الصغيرة
أشاد الخببر الاقتصادي مينا جمال سدراك ، بالتعليمات الصادرة من البنك المركزي بضمان وصول التمويل إلى الأسواق وخلق ملايين من فرص العمل للشباب ودعم الصناعة المصرية في مواجهة المنتجات الاجنبيه وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد أن التعليمات الصادرة من البنك المركزي، تشجع تمويل الشركات والمنشات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نظرًا لأهميتها الاستراتيجية في تحقيق النمو الاقتصادي .
وقال، في تصريحات صحفية له اليوم السبت، من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى ضخ 117 مليار جنيه إضافية في هذا القطاع الحيوي بنهاية ديسمبر 2022، وإتاحة التمويل لما يزيد على 120 ألف شركة ومنشاة وبموجب التعديلات الجديدة تخصيص10% كحد أدني من محافظ البنوك للشركات الصغيرة ، الأمر الذي من شأنه ضخ تمويل في حدود 100 مليار جنيه لهذه الفئة حتى نهاية ٢٠٢٢.
وأشار جمال إلى أن البنك المركزي يهدف من قراره تنويع القطاعات التمويلية في الجهاز المصرفي الذي يعد من أهم المحفزات في توجيه البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم المبادرة الخاصة بهذه المشروعات على مدار ٤ سنوات ماضية .
وأوضح أن القرار يأتي في توقيت مناسب للغاية خاصة مع الاجراءات الاستباقية التي اتخذتها الدولة لمواجهة كورونا والتي ساهمت في تقليل التبعات السلبية علي الاقتصاد المصري .
كما تحتاج الشركات الصغيرة والمتوسطة أن تمدها البنوك بالتمويل سواء في شكل تمويل مباشر اوعبر صناديق الاستثمار ، بما يجذب عددا أكبر من العملاء غير المتعاملين مع البنوك ويدمجهم بالقطاع المصرفي .
