مجلـس الأعمال المصري الأوروبي يستنكر قرار البرلمان الأوروبي عن حقوق الإنسان في مصر.. ويؤكد: القرار بُني على أكاذيب وليست حقائق
استنكر مجلس الأعمال المصري الأوروبي برئاسة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، بشدة القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي والذي ينم عن جهل واضح بأوضاع حقوق الإنسان في مصر والتطورات الإيجابية العديدة التي تشهدها خلال السنوات الأخيرة.
وأكد المجلس في بيان رسمي أن القرار أغفل عن عمد جهود الدولة المصرية في لجنة العفو الرئاسي، وإطلاق الحوار الوطني والتطور الهائل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذ مبادرة حياة كريمة والمبادرات الصحية وتمكين الشباب والمرأة والمعاقين وصدور أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان.
وقال مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إنه وبدلا من أن يشجع البرلمان الأوروبي هذه الجهود ويرحب بها، نجده يصدر هذا التقرير المبني على معلومات خاطئة ويحمل رؤية متحيزة وغير موضوعية الأمر الذي يشير إلى أن الهدف الحقيقي هو توظيف ملف حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي على مصر للمساس بسيادتها والتأثير على قرارها الوطني.
وتساءل المجلس: لماذا لا يتحدث البرلمان الأوروبي عن مبادرة حياة كريمة التي ترتقي بجودة حياة
60 مليون مصري في القرى والذين عانوا لسنوات طويلة من الإهمال والتهميش، ولماذا لم يتحدث عن ملايين الأسر في المدن التي كانت تعاني من السكن في العشوائيات والآن تغيرت حياتهم وأصبحوا يعيشون في مساكن لائقة في مناطق مخططة وكيف أصبحت مصر خالية من العشوائيات وخالية من فيروس سي، بعد أن كانت أكبر دولة مصابة به في العالم بأكثر من 14 مليون حالة بالإضافة إلى أكثر من 20 مبادرة تنفذها الدولة لتوفير الرعاية الصحية للـ 100 مليون مصري . . هل أصبح وضع حقوق الإنسان يُقاس بوضع بضعة أشخاص تم أو يتم محاكمتهم في محاكمات عادلة عن جرائم جنائية ارتكبوها؟
وعبر المجلس عن أسفه من أن يصدر هذا التقرير عن مصر التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي والتي يوجد فيما بينهم العديد من الآليات على المستوى الحكومي والبرلماني التي تكفل مناقشة هذه القضايا ومعرفة الواقع لكي تبنى التقارير التي تصدر على الحقائق لا على الأكاذيب.
ودعا المجلس البرلمان الأوروبي إلى النظر للصورة الكاملة، والنظر بطريقة شاملة وموضوعية، إلى حالة حقوق الإنسان في مصر بكافة مجالاتها المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
كما دعاه إلى أن يدرك بأن الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان هي عملية تطورية فريدة لكل بلد، تأخذ في الاعتبار خصوصياتها الاجتماعية والثقافية وظروفها السياسية والاقتصادية، وأنه في كل الدول بما فيها الدول المتقدمة هناك تحديات تواجه حقوق الإنسان، وأن مصر لديها إرادة سياسية قوية للتعامل مع هذه التحديات وهناك حوار مستمر داخل مصر من أجل مجابهة هذه التحديات، لأن الارتقاء بوضع حقوق الإنسان هو توجه وطني وأولوية رئيسية للدولة المصرية.
