“التدريب” أبرز التزامات الجهات المنوطة بالعمل التطوعى

بالتزامن مع حلول اليوم العالمي للتطوع، يعكس قانون العمل الأهلى الصادر برقم 149 لسنة 2019، لتنظيم شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، إيمان الدولة بالدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات، ويهدف لتنظيم العمل التطوعي، بتشجيع روح المبادرة لدي أفراد المجتمع ومشاركتهم الإيجابية في الأنشطة المختلفة ذات النفع العام واستثمار أوقات الفراغ لديهم من خلال العمل التطوعي مع وضع الضوابط التي تكفل حماية المتطوعين والفئات المستفيدة من العمل التطوعي وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التطوع وقواعد وضوابط حماية المتطوعين والمزايا التي يحصلون عليها والفئات المستفيدة من العمل التطوعي.

وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون، تفعيل التحول الرقمي وميكنة أعمال الجمعيات الأهلية، وإتاحة التسجيل الإلكتروني ورقمنة الجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى حرية العمل الأهلي والشفافية واحترام حقوق الإنسان والمشاركة والشمولية، ونص البـاب العاشر المعنون بـ”التطوع” ضوابط العمل التطوعي.

ووفقا للائحة التنفيذية للقانون، لا يتم تنفيذ أي عمل تطوعي إلا في إطار اتفاق كتابي محدد المدة يتضمن تنظيم العلاقة بين المتطوع وجهة التطوع وموضوع العمل التطوعي وطرق تنفيذه ومدة الاتفاق وشروط تجديده وحقوق كل من المتطوع وجهة التطوع وواجبات كل منهما، يحرر طبقًا للنموذج المرافق.