الحكومة تُعدل قرار تيسيرات استيراد السيارات للمصريين بالخارج

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج، في استجابة لما تمّت إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج راغبى استيراد السيارات، وسعيًا لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة.

ونصّ تعديل القرار على أنه “يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار،

وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحَق والمحدَّد، وفقًا لفئة السيارة بجداول محددة، يُحوَّل من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه بالمادة 4 من هذا القرار، إضافة إلى كشف الحساب البنكي المنصوص عليه بالمادة رقم 4 من هذا القرار.

وبعد تحديد المبلغ النقدي المستحَق، يُؤشر الطالب إلكترونيًّا بالقبول على نموذج (إقرار وتعهُّد) بأن جميع البيانات التي تم إدخالها صحيحة، وأن المستندات حقيقية، والسيارة مستوردة للاستعمال الشخصي،

وأنه على دراية وإلمام كاملين بكافة الشروط والأحكام المنصوص عليها بالقانون والقرار، وأنه يتعهد بتقديم أصول المستندات المرفوعة على المنصة، للجمرك المختص عند إتمام إجراءات الإفراج عن السيارة.