«إسكان الشيوخ» تنتهي من مناقشة 10 مواد من باب التخطيط العمراني بتعديلات قانون البناء الموحد

انتهت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة اللواء خالد سعيد، رئيس اللجنة، من مناقشة 10 مواد في باب التخطيط العمراني بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة .

ووفقا المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديلات قانون البناء الموحد ، فإنه فيما يخص باب التخطيط العمراني، فقد استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة، وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وعليه تم إعادة ترتيب مواده بشكل تسلسلي طبقا للإجراءات مما استلزم استبدال الباب بأكمله .

وتنص مادة (1) كما وافقت عليها اللجنة، على أن تسري أحكام هذا الباب على وحدات الإدارة المحلية، والمناطق السياحية ومناطق التجمعات العمرانية والمناطق الصناعية والمناطق التجارية والمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والأراضي المخصصة أو المملوكة للقوات المسلحة والمشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها بناء على قرار من مجلس الوزراء، وجميع أجهزة التنمية والتعمير بجميع أنحاء الجمهورية، وعلى طلبات التقسيم التي لم يصدر قرار باعتمادها حتى تاريخ العمل بهذه الأحكام.

ولأهمية توضيح بعض المصطلحات التخطيطية لتتفق مع التعديلات التشريعية التي أجريت علي باب
(التخطيط العمراني) فقد تم تعديل واستحداث بعض التعريفات بالمادة (2) من هذا الباب، حيث تتضمن تعريفات لمصطلحات (التنمية العمرانية المستدامة، السياسة القومية للتنمية العمرانية، المخطط الاستراتيجي القومي، المخطط الاستراتيجي الإقليمي، المخطط الاستراتيجي للمحافظة، المخطط الاستراتيجي للمركز، مخطط التنمية العمرانية للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية، المخطط التفصيلي، زمام القرية، الحيز العمراني، مناطق التنمية العمرانية الجديدة، تقسيم الأراضي، المرافق الأساسية، التجمع السكني، دلائل الأعمال للمخططات العمرانية، مناطق الامتداد العمراني، مناطق التطوير العمراني، التجمعات العمرانية الريفية).

وتضمنت المادة (3) النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر
بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية، وأن يكون انعقاده كل شهرين بصفة دورية، وتشكل أمانة فنية للمجلس للمساعدة في أداء مهامه، كما تم منح المجلس سلطة تفويض من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضائه في بعض الاختصاصات دعما لإنجاز المهام .

كما تناولت المادة (4) تحديد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني تحديدا دقيقا مع آليات عملها واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره علي أحد أدوات التخطيط .

وجاء نص المادة 4 من تعديلات قانون البناء الموحد كما انتهت إليه اللجنة كالتالي:
الهيئة العامة للتخطيط العمرانى هى جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومى والإقليمى والمحافظات والمراكز والمدن والتجمعات العمرانية الريفية، فى إطار الأهداف والسياسات القومية والإقليمية والمحلية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة.
وتتولى الهيئة التحقق من تطبيق تلك المخططات والبرامج طبقًا للأهداف والسياسات المشار إليها، وترفع تقاريرها فى هذا الشأن للوزير المختص لعرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.