نواب: تقرير استراتيجية حقوق الإنسان يعكس الإرادة السياسية فى ربطه بالتنمية

أكد نواب من البرلمان على أهمية تقرير العام الأول الذي أصدرته الأمانة الفنية لـ”اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان”، بعنوان “الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ”، والذي استعرضت خلاله أبرز الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2021-2026، مع التركيز على ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، كما أكد أن الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها مختلف السلطات وعلى أعلى مستوى، في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، خاصة وأن إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، يعكس التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ووصف النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، لتقرير الذى أصدرته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بشأن التقرير السنوى الأول حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بأنه بمثابة صفعة على وجوه المنظمات المشبوهة والمتاجرين بملفات حقوق الانسان .

وأكد على أهمية ما جاء فى هذا التقرير من رصد الجهود وما قامت به الجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف المجالات في إطار النهج التشاركى مع كل من السلطة التشريعية والمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى، والذى التزمت به الدولة منذ بدء التحضير للاستراتيجية وكان من بين السمات المميزة لها في مختلف مراحلها، إضافة الى تناول التقرير لمبادرات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ والدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى والدفع بتولى المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة وتأكيده بأن هذه المبادرات والقرارات جاءت تعزيزًا للحريات العامة وبالأخص حرية الرأى والتعبير.