قررت النيابة العامة بالجيزة حجز رئيس مكتب تموين ومالك محل بدال تموينى ومالك مخبز بلدي بالجيزة على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.
وكلفت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
نجحت قوات الأمن فى ضبط (رئيس مكتب تموين ومالك محل بدال تموينى ومالك مخبز بلدى – بمحافظة الجيزة) بحوزتهم (16 بطاقة تموينية – هاتف محمول إستمارة تسليم بطاقة ذكية) لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على أموال الدعم عن طريق عمل بدل فاقد لعدد من البطاقات التموينية للمواطنين دون علمهم وتمكنهم من إجراء عمليات صرف وهمية لحسابهم الشخصى مستوليين على أموال الدعم بالمخالفة للقانون .
تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتى أمرت بما سبق.
ويذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحي، كان قد اصدر قرارا وزاريا يحظر على البدالين التموينيين أو المخابز البلدية أو المتعاملين مع البطاقات التموينية الذكية تجميع البطاقات الذكية والأرقام السرية الخاصة بالمواطنين لصرف السلع الغذائية الخاصة بتلك البطاقات بمعرفتهم، ولا يجوز لأصحاب البطاقات التموينية الذكية ترك هذه البطاقات أو الأرقام السرية لدى البدالين التموينيين لأي سبب من الأسباب.
وذكر قرار المصيلحي، أنه في حالة وجود أي بطاقة تموين لدى بدال أو مخبز، سيتم تنفيذ العقوبات الواردة بالقرار الوزاري رقم 183 لسنة 2017 بالنسبة للبدال، والتوجيه الوزاري رقم 20 لسنة 2017 بالنسبة للمخابز البلدية، والقرارات الوزارية المنظمة لذلك، مع توجيه إنذار نهائي له، وفي حالة التكرار، يتم سحب الترخيص نهائيا.
ولفت قرار وزير التموين، إلى أنه يتم إنذار المواطن صاحب البطاقة التموينية التي يتم ضبطها لدى البدال أو المخبز بإلغاء البطاقة، وفي حالة التكرار، يسقط حق صاحب البطاقة أو أحد الأفراد المستفيدين منها، المطالبة بإعادة تشغيل البطاقة مرة أخرى، حيث يتم إيقافها نهائيا.
