وزير الصحة يتابع مشروع «الأدلة الاسترشادية الطبية» ويوجه بإدراجه ضمن قانون المسؤولية الطبية

وخلال الاجتماع، أكد وزير الصحة، أن مشروع الأدلة الاسترشادية للأمراض، يُعد أولوية عاجلة، وأحد أهم المشروعات القومية، لذا توليه الدولة المصرية اهتمامًا حقيقيًا للالتزام بتحديد ووضع القواعد المنظمة للدليل، والبدء في تطبيقه بأسرع وقت، مشددًا على إتباع استراتيجية محددة من شأنها التطبيق الأمثل لسياسات المشروع، مؤكدا أهمية دور لجان التقييم والمراقبة، لمتابعة تنفيذ القواعد الاستراشادية من قِبل الفرق الطبية، وإحالة غير المتلزمين بتطبيق سياسات المشروع للمسألة القانونية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير وجه بإدراج مشروع الأدلة الاسترشادية الطبية ضمن قانون المسؤولية الطبية، كما وجه بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المشاركة في إعداد المشروع، وتشمل وزارات (الصحة، التعليم العالي، الدفاع، الداخلية) ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة الشراء الموحد، وغيرها من الجهات المعنية، مؤكدًا العمل على تذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه القائمين على المشروع، مع ضرورة توفير كافة أدوات الدعم والوسائل اللازمة لإخراج مشروع الأدلة بأفضل جودة، تضع الدولة المصرية على قائمة الدول المتقدمة في المجالات الصحية.