السياحة: جهود لتعديل ضوابط “الخطر الداهم” بالمطاعم وخفض رسوم الكاميرات

قال محمد عامر رئيس الادارة المركزية للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية والانشطة البحرية، بوزارة السياحة، أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت ستعقد اجتماعا يوم الاربعاء المقبل برئاسة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وعضوية ممثلين عن ٢٢ جهة ذات الصلة، وذلك لتسهيل إجراءات عودة تشغيل المنشآت التي توقف العمل بها وحل أية مشكلات أو معوقات تواجهها بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأضاف عامر خلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية لغرفة المطاعم والمنشآت السياحية، اليوم، ان اللجنة ناقشت في آخر اجتماع لها بعض المشكلات المتعلقة بالمنشأت السياحية والفندقية وكان على رأسها ازمة القرارات الادارية التي تصدر للمنشأت بسبب الخطر الداهم، وانتهت اللجنة الى عقد اجتماع مع لجنة كود الحريق التابعة للحماية المدنية و المعهد القومي لبحوث البناء لوضع كود موحد لتعريف الخطر الداهم المتعلق واشتراطات الحماية المدنية، كما تلقت اللجنة شكاوى من المطاعم السياحية بشأن ارتفاع رسوم تركيب كاميرات المراقبة التي تقرها وحدة الرصد المرئي في حين تنخفض تلك الرسوم لدى المنشآت الفندقية ،مشيرا الى ان اللجنة تهتم بكافة الشكاوى التي تصلها وتعمل على حلها فورا لإزالة أي معوقات امام الاستثمار السياحي وهو الهدف من تشكيلها ومن أجل ذلك تم ضمن المطاعم السياحية الى اللجنة حتى تكون ممثلة ضمن كافة المنشآت السياحية للعمل على حل اي معوقات امامها
وتابع عامر بأن وزارة السياحة تلقت اللائحة الإرشادية من معظم الجهات التي شملها القانون القانون رقم ٨ لسنة ٢٠٢٢ الخاص بالشباك الواحد. وتنتظر الوزارة مقترحات باقي الجهات لوضع اللائحة التنفيذية للقانون ثم تعلن بدء العمل به، مشيرا الى ان القانون وضع رسوم محددة للحصول على التراخيص الدائمة لا تزيد عن مليون جنيه.
وأكد ان الوزارة تدرس مع وزارة الزراعة اعادة النظر الرسوم المقرر بحق انتاع اراضي طرح النهر والبالغة حاليا ٥٠٠ جنيها، مضيفا الى ان الوزارة بالتنسيق مع غرفة المنشأت السياحية سوف تعقد اجتماع قريبا مع مصطفى كامل نقيب الموسيقيين لمناقشة مشكلة فرض رسوم جديدة على ترخيص الفقرة الفنية رغم ان المطعم ملزم بالحصول على نفس الترخيص من وزارة السياحة والآثار، وذلك حتى صدور اللائحة التنفيذية لقانون ٨ الذي اختص السياحة بهذا الترخيص.