السياحة تطالب المطاعم بالإبلاغ عن أي حملة تفتيش دون مشاركة الوزارة

قال محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والأنشطة البحرية بوزارة السياحة والآثار، إن لجنة تسيير أعمال غرفة المطاعم والمنشآت السياحية الحالية لها كامل صلاحيات المجلس المنتخب، ويحق لها مناقشة مشروعات قوانين وتقر مقترحات، وبنفس اختصاصات المجلس المنتخب في تسيير الأمور المالية والإدارية.
وأضاف عامر في كلمته خلال الجمعية العمومية العادية لغرفة المطاعم والمنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، اليوم، أن مناقشة أي قانون يستلزم حوار مجتمعي أولا بين المعنيين به، وكذا يتم استطلاع رأي أعضاء الغرفة سواء كان المجلس منتخب أو معين، لافتا إلى أن القطاع عرض على وزير السياحة والآثار طلب المطاعم بالسهر حتى الصباح خلال موسم الكريسماس والعام الجديد، ولكن الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي وزيري التنمية المحلية والسياحة، ولكن حاليا سيتم العمل بنفس المواعيد المعلنة من مجلس الوزراء حتى صدور قرار أخر.
وتابع بأن الوزارة ترحب بأية مقترحات حول القانون الجديد للمنشآت السياحية الجاري إعداده، كما أن قانون ٨ لسنة ٢٠٢٢، تقول ان كافة الجهات عليها التنسيق مع وزارة السياحة قبل التفتيش على أي مطعم سياحي، مطالبا لمطاعم بالمساعدة في تنفيذ القانون، وسرعة الإبلاغ عن أي لجنة تفتيش من أي جهة تتوجه للمطعم ذات الترخيص السياحي دون التنسيق مع الوزارة المختصة، لافتا إلى أن أي جهة لا تملك توقيع قرار عقوبة على منشأة سياحية أو فندقية دون الرجوع لوزارة السياحة، حتى لو كان مصدر القرار محافظ الإقليم، وذلك وفقا للقانون.
وأكد عامر، أنه تم التنبيه على كافة شركات السياحة في المدن السياحية بعدم توجيه الأفواج لأية مطاعم غير حاصلة على ترخيص من الوزارة، كما تمت مخاطبة شرطة السياحة والآثار لمنح مهلة لمدة شهرين فقط للمطاعم التي تنطبق عليها شروط المطاعم السياحية وتمارس العمل السياحي وتعمل دون ترخيص، وذلك حتى تنضم رسميا لمظلة الترخيص السياحي، أو تقرر الجهة الإدارية غلق هذه المطاعم، لافتا الى انه تم التواصل مع غرفتي الفنادق والمطاعم السياحية لاستطلاع رأيهما حول مقترحات المحفزات للمنشآت غير المرخصة حتى تقبل على الرخصة السياحية، وذلك بعدما طالبت وزارة السياحة بتعديل بعض بنود قانون المحليات الذي حمل اشتباكا بين المطاعم السياحية والمحلية، وتم حذف توصيف فندق ليصبح بنسيون طالما لم يحصل على رخصة سياحية.