“أمازون” تفقد نصف قيمتها خلال 2022 مع انهيار أسهم التكنولوجيا ومخاوف الركود
اختتمت شركة “أمازون” الأمريكية للتجارة الإلكترونية أسوأ عام لها، بهبوط سهمها بنحو 51 بالمائة في 2022، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2000 عندما تراجع بنحو 80 بالمائة.
كما تقلصت القيمة السوقية لشركة “أمازون” إلى حوالي 834 مليار دولار، من 1.7 تريليون دولار في بداية العام، لتخرج الشركة الشهر الماضي من النادي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، وفقا لشبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.
وترتبط الكثير من خسائر “أمازون” لعام 2022 بالاقتصاد والبيئة الكلية، كما دفع التضخم المتصاعد وأسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين بعيدا عن النمو، وتوجههم إلى شركات ذات هوامش ربح عالية وتدفق نقدي ثابت وعوائد أرباح عالية.
كما أن توقعات “أمازون” بحدوث ازدهار مستمر في التجارة الإلكترونية في فترة ما بعد فيروس “كورونا” المستجد لم تتحقق، على عكس فترة ذروة انتشار الوباء قبل عامين، عندما كان المستهلكون يعتمدون كليا على تجار التجزئة عبر الإنترنت مثل “أمازون”، للحصول على سلع تتراوح من ورق التواليت وأقنعة الوجه، الأمر الذي دفع سهم “أمازون” إلى تحقيق مستويات قياسية مع ارتفاع مبيعاتها.
لكن مع إعادة فتح الاقتصاد، عاد المستهلكون تدريجياً إلى التسوق من داخل المتاجر، والإنفاق على أشياء أخرى مثل السفر والمطاعم، مما تسبب في تلاشي نمو إيرادات “أمازون” المذهل، فضلا عن الوضع ساء فقط في بداية العام الحالي، حيث واجهت الشركة ارتفاع التكاليف المرتبطة بالتضخم والعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وقيود سلسلة التوريد.
واعترف الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، آندي جاسي، الذي خلف المؤسس جيف بيزوس في المنصب في يوليو 2021، بأن الشركة وظفت عددا كبيرا جدا من العمال، وأفرطت في بناء شبكة مستودعاتها، في الوقت الذي كانت تتسابق فيه لمواكبة الطلب في عصر الوباء، ومنذ ذلك الحين، تم إيقاف الخطط مؤقتا أو المهجورة لفتح بعض المرافق الجديدة، وتقلص عدد موظفيها في الربع الثاني.
وفي الشهر الماضي، بدأت “أمازون” في إجراء ما يُتوقع أن يكون أكبر خفض توظيف للشركات في تاريخها، بهدف تسريح ما يصل إلى 10000 موظف.
حتى ان قطاع الحوسبة السحابية في “أمازون”، والذي يعتبر عادة ملجأ للمستثمرين، سجل أضعف نمو في الإيرادات حتى الآن في الربع الثالث من 2022.
ولم يكن عام 2022 جيدا بالنسبة لـ”أمازون” فقط، وإنما لأغلب شركات التكنولوجيا الرائدة، إذ انخفض سهم شركة السيارات الكهربائية “تسلا” بنسبة 68 بالمائة، و”ميتا” (المحظورة في روسيا بسبب نشاطها المتطرف) إلى 66 بالمائة.
