السعودية تضع استثناءات على قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة ليس لها مقر في المملكة

وضعت المملكة العربية السعودية استثناءات على قرار إيقاف التعاقد مع أي شركة ليس لها مقر في المملكة. صدر القرار الذي صدر عام 2021 على أن يبدأ سريانه مطلع 2024، يشمل أي تعاقدات مع الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أحد أجهزتها.

تضمنت الاستثناءات المنشورة في العدد الأخير من جريدة أم القرى الرسمية الصادرة يوم الجمعة، عدم وجود أكثر من عرض واحد مقبول فنياً، أو أن يكون العرض المقدّم من الشركة التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو الطرف صاحب العلاقة ( أي وكيل الشركات التي ليس لها مقر إقليمي في المملكة أو أي موزع أو مورد أو مقدم لسلعها أو خدماتها فيما يخص تلك السلع والخدمات) هو أفضل العروض بعد التقييم الكلي من الناحية الفنية، ويقل مالياً بنسبة 25% أو أكثر عن قيمة ثاني أفضل عرض.