نصائح “حماية المستهلك” للمواطنين حفاظا على حقوقهم.. التفاصيل
بث جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، رسائل توعوية للمواطنين عبر المحمول حول كيفية التقدم بالشكاوى ضد المخلفات التى يحاول انتهاجها بعض التجار لرفع أسعار السلع أو حجب بيع المنتجات الغذائية، وتتضمن الرسائل، التأكيد على المواطن بضرورة الاحتفاظ بالفواتير للحفاظ على حقه فى حال وجود أى عيب أو مخالفة تتعلق بعملية الشراء، كما حرص الجهاز على إرسال رقم الخط الساخن “19588”، أو من خلال الموقع الإلكترونى للجهاز وكذلك إتاحة خدمة واتس آب برقم 01577779999، لتلقى أيضا شكاوى المواطنين.
كما تكثف سيارات الضبطية القضائية لجهاز حماية المستهلك، الرقابة على الأسواق للتأكد من توافر المنتجات الغذائية، وكذلك التفتيش على المخازن فى المناطق المختلفة للتأكد من عدم حجب السلع الغذائية عن المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالرقابة عَلى الأسواق وتوجيهات الدكتور عَلى المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات ومتابعة الأسواق يوميا كذلك متابعة مدى التزام منافذ البيع بكتابة السعر على المنتج والتصدى لأى مخالفات منها مصادرة المنتجات وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بجانب مصادرة المنتجات وإعادة طرحها للمواطنين فى المنافذ الحكومية.
وبدأت الأجهزة الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن إلزام أصحاب المحلات التجارية بكتابة الأسعار على السلع الغذائية، بعد إنذار مديريات التموين بعمل حملات توعية لكافة المحال بضرورة وضع الأسعار على السلع، وكذلك عمل الدراسات والاستقصاءات والتحريات اللازمة لأماكن غير الملتزمين بوضع الأسعار وانذارهم واتخاذ الإجراءات القانونية حال عدم التزامهم بوضع السعر على السلع.
وكانت الحكومة قد حسمت آليات ضبط الأسواق والتصدى لمحاولات استغلال البعض للأزمة العالمية التى تشهدها دول العالم فى رفع أسعار السلع بشكل مبالغ فيه، ولا يتناسب مع الوضع الراهن، حيث ستبدأ الأجهزة الرقابية ممثلة فى وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة التنمية المحلية والمحافظين فى تطبيق قرارات مجلس الوزراء وتكثيف الرقابة على الأسواق لمتابعة مدى التزام التجار بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية خاصة بعد إعطاء مجلس الوزراء مهلة أسبوعين مع إلزام كافة المحلات التجارية بكتابة السعر على السلعة.
