“التقاضى حق مصون ومكفول للكافة” بمشروع قانون “إنشاء صندوق مصر الرقمية”
نص مشروع قانون “إنشاء صندوق مصر الرقمية” الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا علي أن “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة وتضمن المشروع في المادة (5) والتي تلبى الالتزام الدستوري، في مادته (97) والتي تنص على “التقاضي حق مصون ومكفول للكافة، وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي وتعمل على سرعة الفصل في القضايا، ويحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة”.
ونصت المادة الـ5 علي :”مع عدم الإخلال بالضمانات والأحكام والمواعيد المنصوص عليها بالقوانين ذات الصلة، يجوز اتخاذ أو مباشرة أي من الإجراءات الواردة بقوانين: الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، وإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، والإجراءات الضريبية الموحد، والجمارك وغيرها من القوانين والقواعد الإجرائية؛ بوسائل تقنية المعلومات عن بُعد متى توافرت الوسائل والشروط الفنية اللازمة لذلك، والتي يصدر بها قرار من السلطة المختصة بالجهة المنفذة للإجراءات حسب الأحوال.
وترتكز فلسفة مشروع القانون على أن الدولة تتبنى منذ ما يقرب من ثلاث سنوات مشروعًا لبناء قواعد بيانات متكاملة لمصر من خلال الربط بين 60 قاعدة بيانات في قطاعات الدولة المختلفة، بهدف رقمنة أكثر من 20 خدمة حكومية وإتاحتها من خلال قنوات مختلفة لبناء مصر الرقمية، ويُعد إنشاء صندوق مصر الرقمية أحد روافد بناء مصرالرقمية؛ حيث تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كافة الوزارات الأخرى لرقمنة خدماتها.
