مجلس الوزراء الفرنسى يبحث مشروع قانون الهجرة الجديد

قدمت الحكومة الفرنسية اليوم /الأربعاء/ خلال مجلس الوزراء النسخة الأخيرة من مشروع قانون الهجرة الجديد، والذى يهدف إلى ضبط الهجرة وتحسين عملية الإدماج، وهو المشروع الثانى الذى تقدمه الحكومة خلال ولاية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

ويتألف نص مشروع القانون من 27 بندا ويهدف إلى تسهيل تسوية أوضاع العاملين غير النظاميين وغير المسجلين مع تعزيز إمكانيات ترحيل بعض منهم وخاصة الأجانب الذين يمثلون تهديدا خطيرا ، وكذلك اشتراط إتقان اللغة الفرنسية لمنح تصاريح الإقامة من دول معينة.

ويعتبر تسهيل إجراءات ترحيل المخالفين احد أهم بنود مشروع القانون ويخص في المقام الأول الأجانب الذين أدينوا بالفعل بجرائم وجنح يعاقب عليها بالسجن لمدة عشر سنوات أو أكثر.

وترغب الحكومة في تقليص نطاق الحماية ضد القرارات المتعلقة بالالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية، عندما يرتكب الأجنبي أفعالا تشكل تهديدا خطيرا للنظام العام أو الأمن العام أو أمن الدولة.

كما ينص مشروع القانون على تسريع الإجراءات الخاصة بطلبات اللجوء والتخطيط لإصلاح هيكلي للجوء.

ويتضمن مشروع القانون أيضا قرارا يسمح بمنح تصريح إقامة خاص لـ “المهن المطلوبة” لتسوية وضعية المهاجرين غير المسجلين والمتواجدين على الأراضي الفرنسية العاملين في القطاعات التي تعاني نقصا في اليد العاملة.