الرقابة المالية: تعديل قواعد إصدار السندات والصكوك غير الحاصلة على تصنيف ائتمانى

وتنص المادة الأولى، من القرار والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 30، الصادر اليوم الثلاثاء، على أن يستبدل بنص المادة الخامسة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016، المشار إليه، النص الآتي: تسري أحكام المادة (12 مكررًا) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة حال رغبة الجهة المصدرة في قيد السندات أو صكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني ب البورصة المصرية .

وسبق أن تم إضافة المادة (12 مكرر) لقواعد القيد والتي تنظم ضوابط قيد واستمرار قيد السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني التي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة والتي يقتصر التداول فيها على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية لتوحيد القرارات المنظمة للقيد فضلاً عن استحداث نشر تقرير افصاح قبل بدء التداول على تلك السندات لتوضيح طبيعتها وخصائصها وكونها تتناسب مع المستثمرين المؤهلين بما ينعكس بالإيجاب على سوق السندات والصكوك، ويحفز ويساعد الشركات على زيادة الاعتماد عليه كمصدر للتمويل.