الموظفون المطالبون بتقديم إقرارات الذمة المالية قبل نهاية مارس

يشهد شهر مارس المقبل آخر مهلة لموظفى الدولة لتقديم إقرارات الذمة المالية لعام 2023، المتضمنة كافة عناصر ثروة الموظف العام قبل وبعد دخوله مجال الخدمة العامة، والتى حددها جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، وفقا للقانون.

ووفقا لقانون الكسب غير المشروع فهناك 3 أنواع من الموظفين ملزمين خلال عام 2023 بتقديم إقرارات الذمة المالية، وهم إما أن يكون مر على تعينه فى الوظيفة شهرين أو مر على خروجه من الخدمة شهرين أو كل 5 سنوات من تعينه.

وحدد جهاز الكسب غير المشروع الفئات الملزمة بتقديم الإقرارات وهى كل من:

1- القائمون بأعباء السلطة العامة من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وسائر العاملين بالدولة.

2- رئيس وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومن فى صفتهم.

3- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والاقتصادية.

4- العاملون بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات العامة بنصيب في رأس مالها.

5- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة النقابات المهنية والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام.