سفير بكين: 1.6 مليار دولار حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر خلال 2022

حصر الندوة السفير الصيني بالقاهرة لياو لي تشيانغ، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، والسفير أيمن كامل مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية بوزارة الخارجية، والمهندس مجد المنزلاوي أمين عام جمعية رجال الاعمال المصريين، والمهندس أحمد عز الدين رئيس لجنة الصين بالجمعية.

وسلطت الندوة الضوء على مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والصين، ووسائل تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتكامل، وكذلك تشجيع الاستثمارات المستقبلية في إطار مبادرة الحزام والطريق، بالإضافة إلى تشجيع الفرص التجارية ومخرجات القمة الأولى بين الصين والدول العربية التي عقدت في الرياض مؤخرًا.

أشاد السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشانج، بالشراكة المصرية الصينية في بناء مبادرة الحزام والطريق، مشيراً إلى أن لجمعية رجال الأعمال المصريين جهود في تعزيز أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك وترسيخ أواصر الصداقة بين الشعبين.

وأكد السفير الصيني بالقاهرة، على مكانة مصر على المستوي العربي والأفريقي والدول النامية وكونها ممثلا مهم للاقتصاديات الناشئة، مشددا على أن الصين تعطي الاولوية للعلاقات المصرية الصينية في سياستها الخارجية تجاه الشرق الأوسط وأفريقيا.

أوضح أنه في السنوات الأخيرة حظيت العلاقات المشتركة برعاية كل من رؤساء البلدين وحققت الشراكة الاستراتيجية الشاملة طفرة كبيرة واصبحت نموذجا للتضامن والتعاون على أساس المنفعة المتبادلة والكسب المشترك بين الصين والدول النامية.

وأشاد ليتشانج بنتائج مباحثات الرئيس السيسي والزعيم الصيني القمة العربية الصينية الأولي نهاية العام الماضي، والتي اسفرت عن توافقات مهمة حول تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأوضح السفير الصيني أن الاقتصاد الصيني يحتل المركز الثاني عالميا بقيمة 18 تريلون دولار ويتجاوز حجم الاستثمارات الصينية في الأصول الثابتة حوالي 8.8 تريلون دولار، بينما تستحوذ الدول العربية علي 213.9 مليار دولار.

واستعرض السفير الصيني بالقاهرة إنجازات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيراً إلي أن الصين أكبر شريك تجاري لمصر منذ 2014 ففي عام 2021 بلغ حجم التجارة نحو 20 مليار دولار، بينما تراجع العام الماضي 2022 نتيجة التأثيرات المتعددة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية وتقلبات أسعار الصرف وتداعيات كورونا ليبلغ حجم التبادل التجاري المصري الصيني خلال 9 الأشهر الأولى من العام الماضي 10.260 مليار دولار بزيادة قدرها 8.8% علي اساس سنوي حيث زادت وارادات مصر من الصين بنسبة 4.1% بينما زادت الصادرات المصرية للصين بنسبة 47.8%.

وأوضح ليتشانج، أن مصر تعد إحدى المقاصد الاستثمارية الرئيسية فى الصين في منطقة غرب آسيا وشمال افريقيا ووفقا لإحصائيات وزارة التجارة الصينية فإن حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر خلال 2022 قدر بنحو1.641 مليار دولار.

وترتكز الاستثمارات الصينية في مجال التكنولوجيات ( الصناعات التحويلية، والتنقيب عن النفط، والغاز والبناء وقطاع الخدمات )، لافتا إلى أن منطقة “تيدا ” اصبحت منصة مهمة لتحفيز الاستثمار ونقل بين البلدين وتضم نحو 140 شركة صينية.

وكشف السفير الصيني، أن التعاون المصري الصيني في مجال البنية التحتية حقق نتائج ملموسة حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الخاصة بالمشروعات الصينية في مصر في الفترة من 2016 إلي 2022 ما يقرب من 30 مليار دولار وتتركز معظمها في مجالات (الطاقة الكهربائية والنفط والسكك الحديدية ومجالات الاتصالات والتخزين والانتاج الصناعي) وهو ما عزز بقوة تحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع السفير الصيني، في عام 2022، على الرغم من الصدمات المتكررة الناتجة عن العوامل الغير المتوقعة، بلغ معدل نمو الاقتصادي الصيني 3%، وهو نمو سريع نسبيا، وبلغ GDP الصيني 120 تريليون يوان يساوي حوالي 18 تريليون دولار حسب متوسط سعر الصرف السنوي، ويحتل المركز الثاني عالميا، وبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الصيني 12 ألف و 700 دولار، وتجاوز 12 ألف دولار لسنتين متتاليتين، فإن الاقتصاد الصيني المتسم بالصمود القوي والإمكانيات الكبيرة والمجال الواسع للتحرك والتوجه نحو الأفصل على المدى البعيد لم تتغير أساسيته.

وتابع بالنسبة إلى المؤشرات الأخرى في السنة الماضية، تجاوز حجم الاستثمار في الأصول الثابتة 57 تريليون يوان (حوالي 8.5 تريليون دولار)، وبلغ إجمالي مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية الاجتماعية 44 تريليون يوان (حوالي 6.6 تريليون دولار)، وتجاوز حجم تجارة البضائع 6.3 تريليون دولار، وتجاوز حجم إنتاج الغذاء 650 مليون طن لمدة 8 سنوات متتالية، وازداد مؤشر أسعار المستهلك بـ2% على وجه عوامل عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، عززت الحكومة الصينية قدراتها على ضمان أمن المجالات الحيوية مثل الغذاء والطاقة وسلاسل الصناعة والتوريد، وخلقت ظروفا مواتية لمواجهة المخاطر والتحديات الخارجية.

وقال إنه في الآونة الأخيرة، رفعت العديد من المؤسسات الدولية على التوالي توقعاتها للنمو الاقتصادي الصيني في عام 2023، حيث رفع صندوق النقد الدولي معدل النمو الاقتصادي الصيني من 4.4% إلى 5.2%، ورفع Morgan Stanley التوقع 0.3 نقطة مئوية إلى %5.7 ترى Goldman Sachs Group أن الانتعاش الحالي في السوق الصيني ليس فقط انتعاش الاستهلاك وتجارة الخدماتو لكن في الكثير من الصناعات الاخرى.

واضاف، بتحليل أداء الاقتصاد الصيني في السنوات الثلاث الماضية، سنجد معدل النمو في عام 2020 بلغ %2.2% ، مما يجعل الصين الاقتصاد الرئيسي الوحيد في العالم الذي يحقق نموا إيجابيًا في تلك السنة، وبلغ معدل النمو 8.4% في عام 2021 ، حيث شكل حجم الاقتصادي الصيني أكثر من 18% من الاقتصاد العالمي.

وتابع، كما بلغ متوسط معدل النمو السنوي الصيني للسنوات الثلاث 4.5% ، وهو أعلى بوضوح من المتوسط العالمي البالغ حوالي 2% ، ويظل متقدمًا بين الاقتصادات كما ظل متوسط معدل مساهمة الصين السنوية في النمو الاقتصادي كبيرا.

ولفت أن الصين ثان أكبر سوق استهلاكي في العالم ، وأصبحت شريكًا تجاريًا رئيسيًا لأكثر من 130 دولة ومنطقة ستعمل الصين بثبات على توسيع الانفتاح المؤسسي الذي يغطي القواعد واللوائح والمعايير، وتحسين جودة ومستوى التعاون مع الخارج، وجعل السوق الصينية سوقا للعالم وسوقا يتقاسمها الجميع .

وقال بصفتي سفيرًا للصين في مصر ، يسعدني جدًا أن أرى أنه على الرغم من التحديات المتعددة مثل وباء كورونا ، والصراعات الجيوسياسية ، وأزمتي الغذاء والطاقة، والتعطيل الجزئي لسلسلة التوريد العالمية ، فقد أصبح التعاون الودي بين الصين ومصر أقوى وأكثر شعبية بحانب تعميق تشارك البلدين في بناء مبادرة “الحزام والطريق بجودة عالية.

وأكد أنه في إطار المواءمة بين التشارك في بناء مبادرة “الحزام والطريق” و”رؤية مصر 2030″ ، ستعمل الصين مع مصر على تعزيز التواصل والتنسيق حول تنفيذ “البرامج التسعة” لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي، و”الأعمال الثمانية المشتركة” للقمة الصينية العربية .

كما أكد إن الصين مستعدة لاستيراد المزيد من المنتجات العالية الجودة من مصر، ومواصلة تعزيز التنمية المتوازنة والصحية للتجارة الثنائية. في الوقت الحاضر ، قد دخلت المنتجات الزراعية المصرية المتميزة مثل البرتقال الطازج والعنب والفراولة المجمدة والتمور الطازجة إلى السوق الصينية على التوالي.

وتابع، في أغسطس الماضي، أصدرت الإدارة العامة للجمارك الصينية إعلانا يسمح بتصدير الرمان المصري الطازج الذي يفي بمتطلبات الحجر الصحي إلى الصين، وفي مايو الماضي ، أطلق الجانب الصيني إجراءات التقييم حول تصدير المانجو المصري إلى الصين ، ومن المتوقع أن يبدأ تصدير المانجو إلى الصين في موسم الحصاد هذا العام ستساهم هذه الإجراءات في زيادة صادرات مصر من المنتجات الزراعية إلى الصين وكسب النقد الأجنبي، وإثراء سلة الفواكه للمستهلكين الصينيين.

واضاف  السفير الصيني، أن بلاده مستعدة للتعاون مع مصر في صناعة السيارات وزراعة الأرز الصيني الذي يتحمل الجفاف في الصحراء الغربية، وهي خطة تم طرحها خلال لقاء مع وزير الزراعة السيد القصير منذ أيام.

ولفت أنه سيتم الانتهاء من بناء المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية مثل السكك الحديدية الخاصة بمدينة العاشر من رمضان وCBD بالعاصمة الإدارية الجديدة ومجمع المباني الشاهقة في مدينة العلمين الجديدة في الموعد المقرر بجودة عالية.

وقال، سنواصل تشجيع الشركات الصينية على التعاون المعمق مع الشركات المصرية في مجالات التصنيع والطاقة والكهرباء والنقل والموانئ واللوجستيات والتكنولوجيا والفضاء وإنتاج اللقاحات.

واضاف، استضافت مصر بنجاح مؤتمر COP27 في العام الماضي ، والصين مستعدة لتعزيز التعاون مع مصر في مجال تحول الطاقة والصناعة الخضراء والتكنولوجيا المنخفضة الكربون، وتشجيع الشركات الصينية على المشاركة في مشروعات التنمية الخضراء بمصر، وتوفير دعم لازم من النواحي مثل التقنية والتكنولوجيا، ومواجهة تحديات تغير المناخ معا.

ووجه السفير الصيني الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستيراد حيث سيعقد المعرض في دورته السادسة في شنغهاي في الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر من هذا العام.

وخلال كلمته، أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مصر تسعي لتقوية العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية المصرية الصينية أكثر، لافتا إلى أن هناك أكثر من 2000 شركة صينية تعمل في مصر.

وأعلن حسام هيبة، وضع حجر الاساس لأول شركة صينية تحصل على الرخصة الذهبية، مشيرًا إلى أن مصر تعمل لتكون البوابة الرئيسية لدخول الشركات الصينية لأفريقيا.

أوضح أن هناك العديد من الشركات الصينية الكبرى العاملة في مصر، كما أنه يوجد في السوق المصري احد اكبر شركات العالم في مجال الفايبر جلاس  باستثمارات تبلغ 700 مليون دولار وتقوم بالتصدير لكافة انحاء العالم من خلال مصنعها في مصر.

وقال هيبة إن مصر ما زالت متأثرة بالأحداث التي شهدتها خلال ثورة يناير 2011 وما تبعها من احداث حتى الآن، مؤكدا ان مصر تعمل بخطى متسارعة لتحسين بيئة العمل من خلال محاور تشريعية وتنظيمية بدراسة المطلوب لتحفيز الاستثمار وتكون البداية استجذاب رؤوس الأموال المحلية قبل الاجنبية.

واضاف، أنه تم بالفعل اتخاذ العديد من الاجراءات لتحفيز الاستثمارات وبيئة العمل، مشيراً أن أولي هذه الخطوات تعديل بعض بنود قانون الاستثمار وتنقيته من البنود التي قد تعوق جذب رؤوس الاموال المحلية والأجنبية.

 وأوضح أنه جار ضخ المزيد من المحفزات الجاذبة للاستثمار ، وأيضاً العمل علي زيادة الصادرات من خلال المجلس الأعلى للصادرات و دراسة محفزات تنشيط الصادرات ، واعادة هيكلة منظومة مضاعفة  الصادرات المصرية لكافة الاسواق الخارجية.

و اضاف هيبة ، انه يتم اعادة شاملة للإجراءات الادارية لجذب المستثمرين واهمها توحيد جهات تخصيص الاراضي  تشكيل لجنة لتخصيص الاراضي الصناعية ، من خلال حصر الاراضي المرفقة وتخصيصها واعادة توزيع الانشطة الاقتصادية المختلفة علي هذه الاراضي.

ولفت انه من خلال سعي الهيئة لتنشيط الاستثمارات، تم  اصدار القرار بمنح الرخصة الذهبية من القيادة السياسية والتشديد علي  سرعة إصدار التراخيص بشروط تستهدف المشاريع القومية والاستراتيجية في مصر.

 ومن خلال الرخصة الذهبية يتم تخصيص الأرض سواء بالتملك او بحق الانتفاع والايجار، ودراسة الملاءة المالية للمستثمر وبعدها يتم عرض الملف علي الوزير المسؤول خلال عدة ايام يتم بعدها الحصول علي الموافقة او رفض المشروع ، ثم يتم عرض رد الوزير علي أول اجتماع لمجلس الوزراء ليتم الموافقة النهائية علي منح الرخصة وكل هذا يتم في حوالي 25 يوما فقط.

 وأكد ان منح الرخصة الذهبية قضي علي  كافة المشاكل و المعوقات التي كانت تعوق عملية الحصول علي الرخصة العادية وتسهيل الاجراءات علي كافة المستثمرين.