مكة المكرمة: 108 آلاف غرفة فندقية باستثمارات 170 مليار ريال
جولة تفقدية ولقاء مع المستثمرين، قاما بهما وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، في مكة المكرمة، كشفا خلالهما عن مشروعات تطوير عملاقة تختص بالبنية التحتية والخدمات، وهي في طور التنفيذ.
وبحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، قاما الوزيرين بمتابعة سير الأعمال والمستجدات بوجهة “مسار” بمكة المكرمة، التي تطورها وتملكها شركة أم القرى للتنمية والإعمار، تزامناً مع تدشين الأعمال الإنشائية للحزمة الأولى من مشاريعها الفندقية، واقتراب الانتهاء من أعمال البنية التحتية في الوجهة.
وأبدى الوزراء والمسؤولون اهتمامًا بوجهة “مسار”؛ وذلك لما تمثله من إضافة نوعية على مستوى خارطة المشاريع التنموية الكبرى في المملكة العربية السعودية، ومكة المكرمة على وجه الخصوص، كما جرى خلال الزيارة استعراض علاقات التعاون، ومناقشة عددٍ من الموضوعات ذات العلاقة.
وتأتي هذه التطورات ضمن زيارة وزير السياحة للغرفة التجارية بمكة المكرمة، واطلاعه على المشاريع السياحية في العاصمة المقدسة، من أجل مواصلة العمل مع المستثمرين على تطوير الخدمات ورفع جودتها.
وشمل وفد الزيارة الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود بن خالد نائبة وزير السياحة، ونائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين في قطاع الضيافة والقطاعات الداعمة له.
يذكر أن وجهة “مسار” تُعدُّ وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، وستشكل عند انتهائها معلماً عصرياً متعدد الإمكانات والمميزات، ستسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي مكة وضيوفها، وستقدم منظومة متكاملة متنوعة تستقطب الاستثمار في عددٍ من القطاعات الأساسية، مدعومة بجودة مرافقها وخدماتها؛ لتجعل مكة المكرمة وجهة جاذبةً ومحركةً للاستثمار طويل المدى.
من جانبه أكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأداء في القطاع السياحي ورفع إسهامه في الاقتصاد، خاصة في ظل وجود التشريعات الواضحة التي توقع أن يتم تنفيذها في بيئة شراكة حقيقية.
جاء ذلك خلال لقائه المستثمرين وأصحاب الأعمال بالغرفة التجارية بمكة المكرمة، بهدف طرح أهم الفرص الاستثمارية، ومناقشة ووضع الحلول لأهم المعوقات، وحصر التحديات التي تواجه المستثمرين في القطاع.
وأشار وزير السياحة إلى وجود تواصل مستمر ودؤوب مع وزارة الحج والعمرة لفتح المجال أمام ضيوف الرحمن، مفيدًا أن آخر تأشيرة صدرت هي تأشيرة العبور “ترانزيت”، والتي يستفيد منها عددًا كبيرًا من المسلمين لأداء العمرة والزيارة في أربعة أيام، مبينًا أن هناك الكثير من الأعمال تجري بالتعاون بين الوزارتين لتطوير خدمات العمرة.
وقال : “نقدم خدمات في مكة المكرمة والمدينة المنورة لأكثر من 1.8 مليار مسلم، وهي سوق مخصصة للمملكة، بينما سننافس 100 وجهة سياحية عالمية باكتمال مشاريع البحر الأحمر، مؤكدًا أن الأمور تسير نحو الأحسن بعمل الحكومة وشراكة القطاع الخاص.
ولفت إلى أنه ومنذ إطلاق إستراتيجية السياحة عام 2019، أنشأت العديد من المشاريع التي تساعد في تقديم الخدمات، ونظام السياحة واللوائح الممكنة للقطاع الخاص ليعمل في بيئة ميسرة وبإجراءات واضحة، مؤكدًا أن وزارة السياحة انتهجت الشفافية في جميع الإجراءات، وعملت برنامج الربط الجوي الذي صرفت عليه الدولة أكثر من 30 مليون ريال العام الماضي لربط مدن مباشرة بجدة والرياض، وربط أكثر من 22 وجهة بشكل مريح من خلال رحلات مباشرة.
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة رئيس مجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة عبدالله صالح كامل، على أهمية اللقاء لطرح ومناقشة التحديات التي تواجه عدة قطاعات ذات صلة بالمواسم التي تميز مكة المكرمة، وتحديات ذات علاقة بالزوار، خاصة في قطاع السياحة.
وأشار إلى أن اللقاء الذي سيشهد طرح حزم من الحلول والمقترحات وفقًا للتجارب من أرض الواقع، خاصة وأن مكة المكرمة تعيش حاليًا إنشاء عدد من المشروعات التنموية، متناولًا منها على سبيل المثال مشروع “حافلات مكة” التي حققت في عام إطلاقها التجريبي 25 مليون راكب، فيما يستوعب “قطار الحرمين السريع” 19 مليون معتمر، ومليوني حاج سنويًا، لافتًا إلى أن خمسة من المشاريع الكبرى بمكة المكرمة ستوفر 108 آلاف غرفة فندقية باستثمارات تقدر بنحو 170 مليار ريال، مفيدًا أن جميع هذه الخدمات ستسهم في تجاوز العقبات ومقابلة الطلب المتزايد من قبل ضيوف الرحمن والزوار.
