الرقابة المالية: الكوارث الطبيعية أظهرت أهمية التأمين ضد المخاطر

أوضح “فريد”، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن المشروع الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يهدف إلى المساهمة في صياغة سياسات وحلول تأمينية تساعد على تخفيف حدة تبعات الكوارث والأزمات، وتحديد مخاطر الكوارث من خلال خبراء اكتواريين، والإغاثة من الكوارث من خلال تعويضات التأمين ضد المخاطر، مشيرًا في ذلك السياق إلى قانون التأمين الموحد الجديد الجاري استكمال مناقشاتها في البرلمان حاليًا تمهيدًا لإقراره وبدء العمل به.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، في فعاليات إطلاق برنامج الأمم المتحدة الانمائي مصر مشروعه العالمي الجديد وهو مرفق تسهيلات التأمين وتمويل في مصر، وذلك لتعزيز مستويات الشمول التأميني ودعم قدرات قطاع التأمين المصري على مستوى المهنيين لتوفير منتجات تأمين مبتكرة تساعد الفئات الأكثر تضررًا على التحوط من المخاطر وخاصة التبعات المختلفة للكوارث المتعددة.

ويهدف هذا المشروع المشترك، في إطار مركز التمويل المستدام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز حماية المجتمعات الضعيفة من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية من خلال زيادة دور التأمين وتمويل المخاطر بشكل كبير في التنمية.

وسيساهم المرفق في صنع السياسات والاستراتيجيات ويسلط الضوء على خرائط الطريق لتسريع التنمية في القضايا الملحة مثل التأمين الاجتماعي والنوع الاجتماعي والأعمال الزراعية والصحة والتأمين المناخي.

شاركت الهيئة على هامش فعاليات إطلاق المرفق الجديدة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز ميليمان للتأمين متناهي الصغر في فعاليات ورشة عمل تمهيدية للتشخيص بدعوة الشركاء وأصحاب المصلحة الأساسيين لمناقشة القضايا التي تواجه قطاع التأمين والحلول الممكنة لدعم التأمين الشامل وتمويل مخاطر الكوارث. كما قدمت الورشة خارطة طريق للمهن الاكتوارية، والفجوات الحالية والتدخلات المحتملة للمساعدة في تعزيز المهنة في مصر.

يوفر التأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص وسبل العيش من تأثير الأزمات، وذلك بعد أن أبرزت الآثار المدمرة لفيروس كوفيد -19 بالفعل هشاشة البلدان وأهمية صمود المجتمع، وتكلف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث 77 دولة فقيرة بمتوسط 29 مليار دولار أمريكي سنويًا – مع تغطية 3% فقط من خلال التأمين، مما أجبر الكثيرين على تحمل نفقات الاستجابة وإعادة الإعمار بمفردهم أو الاعتماد على المساعدات.