التنمية الصناعية: حلول جوهرية لكل مشاكل الصناع فى شكل قرارات وإجراءات تنفيذية

وأدارت الحلقة النقاشية الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث (ECES) بحضور الأستاذة هدى ميرغنى مستشار اتحاد الصناعات المصريةالأستاذ محمد شكرى رئيس مجلس إدارة شركة ميفاد، الأستاذ محمود سرج رئيس شركة سرج للاستيراد والتصدير  ، الأستاذ هشام كمال رئيس جمعية دعم وتنمية مستثمرى الصناعات الصغيرة .

وفي بداية كلمته اشاد المهندس محمد عبد الكريم بجهود المركز المصري مؤكدا ان الدراسات القيمة التى نفذها عن الهيئة كانت بمثابة المرجعية واحد نقاط الانطلاق لعملية الاصلاح والتطوير الشامل لسياسات الهيئة واجراءاتها خلال الشهور الماضية، حيث اطلعت الهيئة على كافة التحديات التى طرحتها الدراسة ذات البعد المؤسسي والتشريعي والحلول المقترحة .

وأشار إلى أن الهيئة شكلت فرق عمل من ابنائها لتحقيق الاصلاح والتحول الاجرائى لتيسير تقديم خدماتها الصناعية للمستثمر ووضع حلول جذرية من خلال منهجية متكاملة وشاملة للاصلاح والتطوير.

فعلى صعيد الأراضى الصناعية ورفع كفاءة المناطق الصناعية أوضح عبد الكريم ان الهيئة تبنت فكرا جديدا لاشراك شركات المطور الخاصة في ادارة وتشغيل المناطق الصناعية القائمة والترويج لها من خلال اعلان ابداء اهتمام لشركات المطور تم نشره مؤخرا، كما تقوم الهيئة حاليا بمراجعة دور شركة التنمية الصناعية التابعة للهيئة واعادة هيكلتها ليكون لها مهام واضحة ومحددة تجاه خدمة المناطق والمجمعات الصناعية.

وحول تطوير منظومة طرح الأراضي الصناعية رقميا عوضا عن الطرح التقليدى صرح عبد الكريم انه تم اعادة تفعيل الخريطة الالكترونية للاستثمار الصناعي بطريقة مميكنة وسريعة، وبشفافية  تامة، حيث تم طرح 1051 قطعة ارض للحجز اونلاين  وقامت الهيئة بإعداد حزمة من التيسيرات المالية والمستندية لتخصيص الاراضي، حيث كان من أهم  التيسيرات المالية خفض تكاليف دراسة الطلبات، وإلغاء مقابل تقديم العروض وخفض جدية الحجز، والإعفاء من تقديم خطاب ضمان بنكى لإثبات ضمان جدية تنفيذ المشروع.

ومن أهم التيسيرات المستندية، الاكتفاء بتقديم نظام مبسط لملامح المشروع بدلاً من تقديم دراسة كاملة ببيانات المشروع، والإعفاء من تقديم الاستعلام الائتماني، وبالنسبة للملاءة المالية يتم الاكتفاء بتقديم كشف حساب يغطى 50% من إجمالى ثمن الأرض.

وفيما يخص المشروعات القائمة تم إعداد حزمة من التيسيرات،  لمساعدتها في الانتهاء من أثبات الجدية على الأراضي أو الوحدات الصناعية المخصصة لها حيث تم منح المشروعات داخل او خارج البرنامج الزمني مهلة مجانيه لمدة 6 أشهر مع إعفاء من 75% من الغرامات في حالة الدفع الفورى او خصم 50% في حالة تقسيط المبلغ وذلك بشرط قيام المستثمر باستخراج الرخصة خلال عام منذ بداية حصولة على المهلة.

مضيفا انه لمزيد من التيسيرات تم تجميد البرنامج الزمنى للمشروعات بالمناطق غير  مكتملة الترفيق او يكون التاخير خارجا عن ارادة المستثمر ويتم منحه مهلة مجانية، وفي هذا السياق كشف عن خطة الهيئة في رفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية حسب الاولوية وجارى تنفيذها..

وللتيسير على المستثمر الصناعي ولتطوير آلية إصدار التراخيص والسجل الصناعي، قامت الهيئة بعدة تعديلات جوهرية للتطوير حيث تم اختزال خطوات اقامة المشروع الصناعي من 14 خطوة الى 6 خطوات،  حيث عملت الهيئة وتنفيذا لقرار دولة مجلس الوزراء على  اصدار التراخيص خلال مدة لا تتعدى 20 يوما لترخيص المنشات عالية  الخطورة، واقل من 5 أيام لترخيص المشروعات منخفضة المخاطر (بالاخطار) وهي تمثل اكثر من 90% من الانشطة الصناعية في مصر.

وأوضح ان الهيئة قامت بتطوير منظومة المعاينات بالكامل، حيث تم توحيد نموذج المعاينة الفنية بعيدا عن اي اجتهادات من القائم بالمعاينة  وربط معاينة كل من السجل الصناعي والرخصة للتيسير على المستثمرين  ما اثمر عن تنفيذ 7745 معاينة  خلال النصف الثاني من عام 2022، كاشفا عن الاعلان عن هذا النموذج قريبا على موقع الهيئة لتعريف اصحاب المصانع ببنوده خلال المعاينات مؤكدا ان تلك المنظومة بمثابة تاسيس لقاعدة بيانات رقمية للمنشات الصناعية مدون بها كافة بيانات واحداثيات  تلك المنشات.

واضاف عبد الكريم انه تم الربط الالكتروني بين الهيئة وجهات اصدار التراخيص كالحماية المدنية وشئون البيئة والمجمعة العشرية لتسريع العملية الاجرائية والمستندية توفيرا لوقت المستثمر، كما تقرر عقد لجنة مرتين أسبوعيًا بمقر الهيئة لمراجعة تقارير أعمال الحماية المدنية والبيئة والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا.

كما قامت الهيئة في هذا الصدد مؤخرًا بتفعيل مكاتب الاعتماد والعمل على زيادتها وتم الاعلان منذ يومين عن فتح الباب امام المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة للقيد كمكاتب اعتماد جديدة لدى الهيئة  لتغطية النطاق الجغرافي لكافة المحافظات بالتنسيق مع كل من نقابة المهندسين، واتحاد الصناعات والحماية المدنية وجميعهم ساهموا في وضع كراسة الاشتراطات.

وبالنسبة لخطة الهيئة في التحول الرقمي تقوم الهيئة بميكنة كافة الخدمات للمتعاملين مع الهيئة، وقريبا سيتم تقديم الخدمات الصناعية مرحليا اونلاين للمستثمرين.

مؤكدا أن الهيئة لطالما كانت تعانى من ضعف التواصل على المستوى الداخلى والخارجي فتم ربط ادارات الهيئة داخليا الكترونيا بحيث تتم المراسلات عبر الايميل فضلا عن الميكنة الداخلية وربط فروع الهيئة الكترونيا وتطويرها،،،  وعلى المستوى الخارجي تم عمل زيارات ميدانية ل 12 محافظة خلال 3 شهور فقط لبحث مشاكل اصحاب المصانع الفعلية على الارض وتم حل العديد من المشكلات خلال تلك الجولات، كما يتم دوريا عقد اجتماعات مع جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال والغرف الصناعية ومختلف روابط المستثمرين وكذا الاحزاب لتعميق ذلك الحراك الايجابي و التواصل مع مجتمع الاعمال ومشاركتهم في صنع القرار.

وحول ما تم من إجراءات بشأن حل مشاكل المستثمرين بخصوص التراخيص الصناعية وكافة الخدمات التى تقدمها الهيئة، أنشأت الهيئة لجنة للتظلمات باعلى مستويات الحيادية والنزاهة برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل من اتحاد الصناعات لنظر التماسات المستثمرين في القرارات الصادرة ، كما تواصل لجنة الاشتراطات عقد اجتماعاتها الدورية لحل اية موضوعات اومشاكل المستثمرين.

وعلى صعيد التطوير الهيكلى افاد عبد الكريم انه تم اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة مؤخرا وتم اعتماد ثلاث نواب لرئيس مجلس ادارة الهيئة واستحداث ادارات جديدة مثل ادارة التحول الرقمي وادارة لمشروعات الهيئة وغيرها من الادارات التى تتواكب مع التطوير وتنفيذ الرؤية الجديدة.

ومن جانبها اكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث (ECES) بان الجلسة اليوم تعد استكمالا للدراسة التى قام بها المركز مؤكدة ان الهيئة بالفعل شهدت تطورا ملموسا خلال الشهور الماضية على مستوى الملاحظات ومقترحات الحلول التى تم طرحها سابقا مثمنة حضور رئيس الهيئة اليوم وسرعة استجابته لعرض ما تم من إنجازات وخطوات جادة لتحسين أداء الخدمات الصناعية للمستثمر، مؤكدة على اهمية وجود عقد شامل يسمح للهيئة بان تكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها التعامل مع كافة الجهات نيابة عن المستثمر فضلا على تعزيز التواصل الدائم لتوعية المستثمرين بالتيسيرات والقرارات الجديدة بجانب ضرورة التطوير الهيكلى لادارة الهيئة.

ومن جانبه صرح محمود سرج عضو هيئة مكتب اتحاد الصناعات  ورئيس شركة سرج للجلود  : انه بصفته رئيس لجنة التراخيص باتحاد الصناعات يرى وبكل حيادية تحسن كبير في أداء هيئة التنمية الصناعية خلال الستة اشهر الأخيرة على مستوى الية اصدار التراخيص والسجل الصناعي والتطور الكبير في خدمات الهيئة للمستثمر الصناعي عموما في وضع حلول واختزال الإجراءات والدورة المستندية والأداء بالسرعة المطلوبة وكذلك تشكيل لجنة للتظلمات والتي تضمن منح الحقوق للمستثمرين بحيادية تامة وهذا ما لمسته من خلال تمثيلي كعضو في تلك اللجنة، مقدرا جهود الهيئة فيما يتعلق بتفعيل المكاتب الاستشارية للاعتماد واعلان فتح القيد الذي تم طرحه مؤخرا، وكذا تفعيل الخريطة الصناعية الالكترونية موضحا أن جميعها خطوات في الطريق نحو تحقيق العقد الشامل والذي نُصر على تنفيذه بشده والوصول لهذا الهدف تطبيقا لقانون 15 بان تكون الهيئة هي الوجهة الوحيدة لكافة تعاملات المستثمر دون الرجوع لاي جهة أخرى مطالبا باعدة النظر في تسعير الاراض الصناعية وعدم التفاوت السعري بين المناطق لاسيما وانها تسعر طبقا لتكلفة المرافق

وأوضحت هدى الميرغني مستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية ان هناك تطورا ملموسا وتحسن كبير في معدل أداء الهيئة وحل مشاكل التراخيص المعطلة، منتظرة المزيد من العمل والتطوير في هذا الشأن، مقدرة التعاون الكبير من القيادة والمسئولين في الهيئة وما لمسته من رغبة حقيقية في التغيير وأيضا سرعة الاستجابة لحل مشاكل المستثمرين مؤكدة على ضرورة نقل هذه الثقافة الى المستويات الإدارية الأدنى منها، مطالبة بفض التداخل بين الهيئة والمحليات وهيئة المجتمعات العمرانية وضرورة ان تكون الهيئة هي الجهة الوحيدة التي يتعامل معها المستثمر للتيسير على المستثمرين وضرورة اتاحة المزيد من الاراض الصناعية والتنسيق على المستوى الوزاري لحصر المناطق المحظور إقامة صناعات بها وكذا الأنشطة المحظور إقامتها مع بيان السبب لحل هذه القضية وتوفير اراض وخاصة ان الصناعة هي عماد الاقتصاد الوطني ورفع اداء الهيئة هدف مشترك مع اتحاد الصناعات المصرية حريصين على العمل معا لتحقيقه.

وتعقيبا على ذلك صرح المهندس محمد عبد الكريم بان ما تم عرضه اليوم هو احد مراحل عملية التطوير والإصلاح الذي تشهده الهيئة حاليا وجارى العمل على حل باقي المعوقات والتحديات لرفع كفاءة الهيئة  متمنيا تضافر مجتمع الاعمال في مساندة جهود الهيئة للارتقاء بتقديم الخدمات الصناعية على نحو يرضي جمهور عملائها وتحقيق التنمية الصناعية المنشودة.