ننشر تشكيل اللجنة العليا لتراخيص مناطق الحظر بالشواطئ
نشرت الجريدة الرسمية، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 987 لسنة 2023، والخاص بتشكيل لجنة عليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية.
ونص القرار على أن تضم اللجنة في عضويتها وزراء: السياحة، البيئة، التنمية المحلية، النقل، الإسكان، ثم محافظ الإقليم الذي تقع به المنطقة المقدم بشأنها طلب المشروع، وكذا الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، ومدير المركز الوطني لتخطيط واستخدامات أراضي الدولة، وممثل عن وزارة الدفاع، ورئيس المركز القومي لبحوث المياه، ويتولى وزير البيئة رئاسة اللجنة حال تغيب وزير الري.
كما نص القرار على أن تختص اللجنة العليا بالنظر في طلبات إقامة أية مشروعات أو إشغالات في مناطق الحظر والمرفوعة إليها من الأمانة الفنية، وكذا النظر في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بمقابل الانتفاع على الخدمات القائمة قبل تاريخ 1 سبتمبر 2016، للأراضي المقامة بمناطق الحظر والمملوكة للدولة أو الأشخاص والهيئات.
وفي المادة الثالثة من القرار: تنعقد اللجنة العليا بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتصدر توصياتها بموافقة أغلبية أعضائها، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللجنة العليا أن تدعو لحضور جلساتها من ترى ضرورة حضوره من ممثلي الوزارات والجهات المعنية أو من ذوى الخبرة دون أن يكون لهم صوت معدود. ويجوز في أحوال الضرورة التي يقدرها رئيس اللجنة العليا عقد اجتماع اللجنة باستخدام إحدى وسائل الاتصال البصرية أو السمعية المؤمنة.
ترفع اللجنة العليا توصياتها للوزير لاعتمادها، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أى لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها في هذا الشأن، ويتولى مقرر اللجنة إخطار جهات الولاية المختصة بالقرارات.
يكون للجنة العليا أمانة فنية برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وعضوية ممثلين من ذوى الخبرة المتميزة من شاغلي المستوى الوظيفي العالية على الأقل، وذلك من الوزارات والجهات الآتية:
وزارة البيئة.
وزارة الدفاع.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة السياحة والآثار.
قطاع النقل البحري بوزارة النقل.
الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
