الرقابة المالية تعدل حساب رسم التطوير للشركات القابضة على أساس القوائم المستقلة

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 53 لسنة 2023، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2009 بشأن رسم التطوير المقرر على الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة، ليتم حساب رسم التطوير للشركات القابضة على أساس القوائم المالية المستقلة.

وسبق أن تسبب قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق الدكتور محمد عمران، بفرض رسم التطوير على أساس القوائم المالية المجمعة للشركات القابضة في خلاف مع شركة حسن علام القابضة، وذلك بعد مطالبة الهيئة من الشركة بسداد مبلغ 9.65 مليون جنيه مقابل فروق رسم التطوير عن الفترة من 2010 حتى 2018، مبررة ذلك بأن المطالبة بفروق رسم التطوير، قد جاء قائمًا عن غير سند صحيح من القانون يتعين معه التقرير بعدم أحقية الهيئة في مطالبة الشركة بتك الفروق عن الفترة السابقة.

وبعدها تقدمت شركة حسن علام بتظلم للجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، والتي قضت بقبول التظلم، وعدم أحقية هيئة الرقابة المالية في مطالبة الشركة، إلا أن الهيئة تقدمت بدعوى للقضاء الإداري لمطالبة الشركة بسداد فروق رسوم التطوير.