“التمثيل التجارى” يبحث تأثير التشريعات الأوروبية الموحدة على الصادرات

عقد التمثيل التجارى اجتماعاً موسعاً مع الجهات الوطنية المعنية برئاسة الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل لبحث التداعيات الخاصة بقانون العناية الواجبة الألماني لتطبيق معايير حقوق الانسان على سلاسل الإمداد والتوريد وكذا قانون العناية الواجبة الأوروبي الذي أقره المجلس الأوروبي وآثارهما المحتملة على الصادرات المصرية وآثارهما الاقتصادية المحتملة على الصادرات المصرية.

حضر الاجتماع الدكتورة نيرمين أبو العطا- مستشار وزير التجارة والصناعة للتصنيفات الدولية ودعاء سليمة مدير مركز تحديث الصناعة، وأحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدريين المصريين وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، واتحاد الصناعات، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ووزارة القوى العاملة والمجالس التصديرية وجهات اخرى.

أشار رئيس التمثيل التجاري إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة التطورات الخاصة بقانوني العناية الواجبة الألماني والأوروبي والتبعات الاقتصادية لإقرارهم على الصادرات المصرية ومجتمع المصدرين المعنيين بالتصدير للسوقين الأوروبي والألماني، حيث أوضح أنه تم بدء العمل بقانون العناية الواجبة الألماني بداية من يناير 2023 بالنسبة للمصانع الألمانية التي توظف أكثر من ثلاثة آلاف عامل، في حين أنه من المقرر أن يبدأ تطبيق القانون بالنسبة للمصانع التي توظف أكثر من ألف عامل بداية من يناير 2024 وأنه من المقرر إعفاء المصانع الصغيرة والمتوسطة الألمانية في بعض القطاعات من الالتزام بتطبيق هذا القانون، كذلك أشار الى أننا بصدد التعامل في القريب العاجل مع منظومة تشريعية أوروبية موحدة لمراجعة سلاسل الإمداد والتوريد في ضوء قانون العناية الواجبة الأوروبي الذي تم إقراره مؤخراً من قبل المجلس الأوروبي.