محمود محيى الدين: توسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يساعد فى التغلب على فجوة التمويل

جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة ” التمويل المستدام  وتأثيره على مستقبل الأعمال” ضمن فعاليات مؤتمر “توقعات الاقتصاد والتمويل” الذى نظمه “البيت الأوروبي – أمبروسيتي”، بمشاركة فريجينيوس سينكفسيوس، المفوّض الأوروبي المكلّف بالبيئة والشؤون البحريّة والصيد البحري، وجان لوران بونافي، المدير التنفيذي لبنك بي إن بي باريبا، وليتيتيا وبستر، المدير الإداري والرئيس التنفيذي للاستدامة بمؤسسة جولدمان ساكس لإدارة الأصول، ورونالد كوهين، مؤسس منظمة جلوبال ستيرينج جروب لتوجيه الاستثمارات، إلى جانب عدد كبير من رجال الأعمال ومسئولي كبريات المؤسسات الاقتصادية والبنوك حول العالم.

وقال “محيي الدين”، إن الحكومات تعاني من حالة من الأزمات والصدمات المتتالية مما يجعل من الصعب قيامها بتمويل العمل التنموي والمناخي وحدها، مؤكدًا حاجة الحكومات للدعم من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومؤسسات التمويل والتنمية الدولية حتى تتمكن من الإبقاء على مساراتها لتحقيق التنمية المستدامة بما في ذلك مواجهة تغير المناخ.

وأضاف “محيي الدين”، أن ربط الموازنات العامة للدول بأهداف التنمية المستدامة وتوسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص والمزج بين مصادر التمويل العامة والخاصة والداخلية والخارجية وتفعيل أدوات التمويل المبتكر وأدوات خفض الدين هي أمور ضرورية حتى تتمكن الدول من تحقيق أهدافها للتنمية المستدامة.

وشدد محمود محيي الدين على ضرورة الاتفاق على معايير محددة لحوكمة الممارسات البيئية والاجتماعية للشركات تتوافق معها مساهمات القطاع الخاص والشركات في العمل البيئي والتنموي، وذلك بالبناء على التقارير الدولية الصادرة مؤخرًا في هذا السياق بما في ذلك تقرير الخبراء الذي تم إصداره خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ بتوجيه من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وأفاد “محيي الدين”، بضرورة مضاعفة الجهد الدولي لتحقيق أهداف المناخ بما في ذلك تخفيف الانبعاثات الكربونية بمعدل النصف بحلول عام 2030، وتوفير التمويل الكافي والعادل لتحقيق التكيف مع التغير المناخي من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر شرم الشيخ.

وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك هدف مواجهة تغير المناخ يتطلب توافر ثلاثة عناصر أساسية هي التمويل الكافي والعادل، والحلول العلمية والتكنولوجية اللازمة لعملية التحول الأخضر، وتغير النهج والسلوك سواء على مستوى الحكومات أو الشركات والمؤسسات بما يخدم العمل التنموي والمناخى.