وزير قطاع الأعمال يجتمع بالرؤساء التنفيذيين للشركات القابضة لمتابعة خطط العمل

في إطار السياسة العامة للدولة بدعم الصناعة ومساندة المصنعين وفتح المجال أمام الاستثمار المحلي والأجنبي، ووفقا لخطة وزارة قطاع الأعمال العام بتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول، وجه المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بالإسراع في إنهاء اتفاقيات الشراكة مع شركاء العمل من القطاع الخاص وإبرام العقود النهائية لتدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس عصمت ورؤساء مجالس الإدارة التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة، بحضور مسؤولي الاستثمار والشراكات والمتابعة بالوزارة.

راجع المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة في تصنيع المواد الخام اللازمة لصناعة الأدوية، والتوسع في صناعة المحاليل الطبية، ومشروع تصنيع الانسولين في مصانع الشركة القابضة للأدوية، وكذلك مشروع إنتاج الأدوية البيولوجية. واطلع وزير قطاع الأعمال العام على مستجدات تنفيذ مصنع الفوسفات، ومصنع الأمونيا، والمصنع الجديد لإنتاج الألمنيوم ومحطة الطاقة الجديدة والمتجددة لتوليد الكهرباء من الرياح لتوفير الطاقة اللازمة للمصانع الجديدة، ومشروع الشراكة في شركة الزجاج والبلور، ومصنع السيراميك بشركة الخزف والصيني، ومشروعات التطوير العقاري في قطاع التشييد والبناء، بالإضافة إلى مشروعات الشراكة في قطاع الفنادق.