بعد موافقة “النواب”.. حقائق مُهمة حول منح الجنسية لمن يتسثمر أو يشترى عقارا

تكشف السطور التالية عدد من الحقائق التى توضح ما قد أثاره البعض بشأن قانون منح الجنسية لغير المصريين الذى ناقشه مجلس النواب اليوم.

الحقيقة الأولى تتمثل فى أن حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار أو بإنشاء مشروع استثمارى وفقًا لأحكام قانون الإستثمار، أو بإيداع مبلغ مالى بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تئول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة فى حساب خاص بالبنك المركزى منصوص عليها فى القانون القائم، ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا، والمعروض على المجلس فى هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.

الحقيقة الثانية، يوجد العديد من الدول التى تمنح جنسيتها فى ذات الأحوال التى تضمنها القانون المصرى القائم ومنها عل سبيل المثال:

1- تركيا: منذ عام 2017 أطلقت أنقرة ب نامج منح الجنسية للأجانب عن طريق خمس طرق، ثلاثة منها تتطلب استثمارًا لا تقل مدته عنثلاث سنوات، ولا تقل قيمة أدنى استثمار عن مليون دولار بالعقار، أو ثلاثة ملايين وديعة بالبنوك، أو المبلغ نفسه، يستثمر لشراء سندات حكومية، او استثمار بمشروع يحقق 100 وظيفة.