“الريال السعودي” أزمة تهدد الحج السياحي.. شركات سياحة: البنوك عجزت عن تحويل العملة والمسار السعودي أغلق أبوابه والفنادق تهدد بإلغاء الحجوزات.. قدمنا شكاوى لوزارة السياحة ونطالب بتدخل الدولة

أزمة كبرى تواجه شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج السياحي موسم 1444 هـ، بعدما عجزت الشركات عن إتمام تعاقدات وحجوزات الفنادق والخدمات المختلفة للحجاج في السعودية بسبب عدم وجود تحويلات مصرية منها بالريال السعودي، ما أرجعته الشركات لعدم قدرة بنك مصر على تدبير العملة، وعدم وجود مجلس إدارة منتخب في غرفة الشركات يرعى مصالحها.

قال الدكتور إبراهيم عليوة عضو غرفة شركات السياحة، إن نحو 15% من الشركات كان قد فتح حسابا في البنك الأهلي المصري، والذي وفر لعملائه المبالغ المطلوبة وقام بتحويلها في موعدها، غير أن الجزء الأكبر كان قد فتح حسابا في بنك مصر، وأودع أمواله لدى البنك الذي كان يفترض أن يحولها إلى المملكة بالريال السعودي، ولكن الجميع فوجئ بتصريح محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة البنك، يقول أنه وفر الريالات المطلوبة لحجاج التضامن لكنه لن يستطيع توفير ريالات أخرى لشركات السياحة، نظرا لكونه أمامه خدمات لعملاء أخرين، وعلى شركات السياحة البحث عن بنوك أخرى.

وأضاف عليوة: “أودعنا أموال الخدمات ببنك مصر منذ نحو ١٠ أيام، وانصرفنا لمتابعة باقي إجراءات الحج من معاينة السكن والنقل والطوافة وخلافه، وتبدأ مبالغ الشركة الواحدة المراد تحويلها من حوالي مليون ريال سعودي على أقل تقدير، وتصل لنحو 10 ملايين ريال خاصة لشركات رؤوس التضامن، لذا فمن الصعب للغاية على الشركات تدبير هذا المبلغ بمفردها، وهناك أكثر من 130 شركة سياحة أودعت أموالها ببنك مصر، ومنها شركات رأس تضامن تضم في داخلها نحو 30 شركة في داخلها، أي ما يوازي 80% من عدد الشركات، في حين أن علم تجار السوق السوداء بالأزمة سوف يصل بسعر الريال لما فوق 12 جنيه مصري، بينما ضوابط وزارة السياحة والآثار حددت سعر الريال 8.17 جنيه مصري وقت صدور الضوابط، أي نحو 4 جنيهات زائدة ستدفعها الشركة، ما يعني خسارة فادحة قد تقضي على الشركات”.

وطالب عليوة، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لحل الأزمة، موضحا أنه لا بديل عن تدبير العملة المطلوبة سوى رفع سعر برامج الحج بشكل كبير بقرار من وزارة السياحة والآثار واللجنة العليا للحج، علما بأن الوقت يداهم الشركات، فكان يفترض تحويل الأموال للسعودية من أسبوع، وتنتظر الفنادق وباقي الخدمات التحويلات المصرية، فيما ألغت بعض الفنادق تعاقدات شركات مصرية وحولت الغرف لدول أخرى كانت مستعدة بأموالها، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للحج تحاول حل الأزمة في المملكة ولكن “لا حول لها ولا قوة”.

من جانبها، قالت دينا بكري، عضو غرفة شركات السياحة، إن الوزارة وغرفة شركات السياحة يتعاملان مع بنك مصر، ولذا فإن الشركات تتعامل مع نفس البنك الذي دبر نحو 100 مليون ريال لحجاج الداخلية والتضامن، بينما لم يدبر أي أموال لشركات السياحة، حتى وصلنا لليوم الأخير للمسار 15 ذو القعدة، وفوجئت الشركات بأن البنك لن يستطيع توفير العملة المطلوبة، ومن يريد سحب أمواله عليه الحضور وسحبها، مشيرة إلى أن الشركات ليس أمامها خيارات أخرى لتدبير العملة سوى السوق السوداء، وبالتالي سوف ترتفع أسعار البرامج بشكل مبالغ فيه على المواطنين الفائزين في القرعة، علما بأن أولى رحلات الحج السياحي ستكون 25 ذو القعدة الجاري، وتم حجز الطيران وسداد ثمن التذاكر، علاوة على أن المسار الإلكتروني للخدمات بالمملكة قد أغلق وبدأت الفنادق في إلغاء عقود الشركات المصرية، وطرح الغرف لعملاء أخرين، رغم أن الفنادق تلقت من الشركات نحو 20 ألف ريال مقدم عقد، بخلاف أتوبيسات النقل الداخلي.

وتابعت بكري: “تلقيت اتصالات من الفندق في مكة المكرمة عصر اليوم الأحد، يطالبني فيه بسداد 100 ألف ريال قبل ظهر غدا الاثنين، وإلا سيتم إلغاء تعاقدي، وأبلغنا سامية سامي رئيس اللجنة العليا للحج وكيل وزارة السياحة بهذا الأمر، أثناء تواجدها حاليا في المملكة لمعاينة سكن الحجاج، كما أبلغنا غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار ووعدت بالحل، في حين اكتشفت الشركات عدم وجود قرار من مجلس الوزراء يلزم البنوك بتدبير العملة، والغريب أن وزارة السياحة حددت سعر الريال في الضوابط بـ8.17 ريال، علما بأن الريال في عمرة رمضان الماضي كان سعر الريال السعودي 10 جنيهات مصرية”.

ونوهت بكري، إلى أن شركات السياحة عانت كثيرا بسبب تخبط القرارات لدى الوزارة، فقد اشترطت الضوابط وجود محرم علما بأن المملكة ألغت هذا الشرط، كما حددت سعر خيال للريال السعودي ليس له وجود، ووضعت بنودا تعجيزية في جمع الجوازات مثلت حملا ثقيلا على الشركات، لافتة إلى وجود نحو 120 تضامن لكل يحتاج كلا منهم نحو 20 مليون ريال سعودي فورا على المسار السعودي، ولم يحول منها ريالا واحدا، مقترحة أن تقوم وزارة السياحة بفتح حساب خاص لها في بنك مصر يتولى تحويل الأموال للمملكة أسوة بوزارتي الداخلية والتضامن، خاصة وأن السياحة تعلم جيدا عدد الحجاج وحجم الأموال المطلوبة في كل موسم.

وأكدت عضو غرفة الشركات، أنه يفترض أن تتقدم وزارة السياحة بطلب للمملكة لفتح المسار الإلكتروني مجددا، لتقوم الشركات بسداد مستحقات الخدمات، وذلك يتطلب سرعة تحويل الأموال، حيث أن الوقت ليس في صالح الشركات والحجاج، ولا يتمنى أحد حدوث أزمة كبرى بعدم وجود سكن أو خدمات للحجاج المصريين، مشيرة إلى أزمة تأشيرات المعاينة، حيث تأخرت التأشيرات كثيرا منتظرة اعتماد الوزارة، ولذا سافر أغلب أصحاب الشركات بتأشيرات خاصة.

وأرجعت بكري تلك المشكلات، لعدم وجود مجلس منتخب في غرفة شركات السياحة، والتي تديرها لجنة تسيير أعمال منذ سنوات عانت خلالها الشركات كثيرا، فهي لا تملك اتخاذ القرارات القوية، كما أنه تعاقدت مع مطوفين لا تعرفهم الشركات، ما اضطر العديد من شركات السياحة للتقديم على مسكن مشاعر “مجر الكبش”، والتعاقد مع المطوف الذي يتعامل مع شركات السياحة المصرية منذ سنوات، بخلاف المتعاقد معه.

وناشدت بكري، البنك المركزي بالتدخل فورا، وتحويل الأموال لبنك أخر مع استخدام حسابات الشركات لدى البنك الأهلي في تحويل أموال باقي الشركات بشكل داخلي بين الزملاء في القطاع، لافتة إلى أن نحو 13 ألف حاج من بين 16,100 حاج لم يتم تحويل أموال إقامتهم وخدماتهم للمملكة، في حين الطاقة الاستيعابية في مكة والمدينة اوشكت على الغلق، وقد فتحت المملكة الموسم الحالي لنحو 5 ملايين حاج، ما نتج عنه زيادة الضغط وزيارة أسعار الفنادق، لذا فيجب أن تساند الدولة الشركات التي تدفع الضرائب وتخدم الحجاج المصريين، وبها عمالة كبيرة.

أما وائل زعير، عضو غرفة شركات السياحة، أن الأزمة تأتي في الوقت المتأخر للغاية، فلا توجد شركة واحدة تم تحويل أموالها للمملكة، في حين أن 20% فقط من الشركات تم تحويل أموالها وذلك لمن أودع في البنك الأهلي، علما بأن أولى رحلات البري سوف تسافر الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المبالغ المطلوبة ضخمة لن يقوى عليها حتى السوق السوداء، كما أن طلب تحويل أموال الشركات من بنك مصر صدر بالفعل من البنك المركزي، ولكن بنك مصر قال إنه كان هناك اتفاقا على توفير العملة للداخلية والتضامن فقط، على أن يتولى البنك الأهلى تحويل أموال السياحة، ولكن شركات السياحة لم تكن تعلم بذلك.

وتابع زعير، أن الشركات منذ أسبوع تعيش ضغوط رهيبة واجتماعات ومكالمات وسفر للمملكة وعودة سريعة لمصر، وكل ذلك لمحاولة إنقاذ الموسم، فالحاج المصري بات فجأة مهددا بعدم السفر، مطالبا بالنظر لمصلحة الحاج المصري، وذلك يهدد سمعة شركات السياحة المصرية المعروفة عالميا بأنها الأفضل في تنفيذ رحلات الحج، علاوة على شركات السياحة مهددة بالإفلاس هذا الموسم.

وأكد أن ملف السياحة الدينية في مصر يدار بطريقة خاطئة تماما، سواء في العمرة أو الحج، دائما ما تبدأ الإجراءات متأخرة للغاية وبصدور ضوابط مجحفة تعرقل ولا تدفع للأمام، وكذلك التأشيرات الخاصة بالمعاينة، فلا يوجد صاحب شركة سافر بتأشيرة معاينة رسمية، بل الجميع استند لتأشيرة زيارة شخصية، مشيرا إلى أن الوزارة دورها رقابي وإشرافي ولكن لا تتدخل في آليات التنفيذ، بينما غرفة شركات السياحة لا تزال تدار بلجنة تسيير أعمال، وليس لها مجلس منتخب شرعي يدافع عن الشركات، وتابع: “إذا لم نجد حلا قبل الأسبوع المقبل، فنحن أمام كارثة تهدد الحج السياحي.

وقال إبراهيم الجندي عضو غرفة شركات السياحة، إن أزمة تحويل الأموال حملت كارثة كبرى، حيث وجهت الوزارة الشركات للبنوك الوطنية، بينما تخلى أحد أكبر هذه البنوك عن المهمة بداعي عدم مسؤليته عن تحويل أموال السياحة، موضحا أن شركته رأس تضامن مسؤلة عن 600 حاج في المستويات الثلاث للحج، وحتى الآن لم يحول أموال خدماتهم.

وأضاف أن الأزمة الحالية سببها تنازل مصر عن نصف حصتها من تأشيرات الحج حتى تستطيع توفير العملة المطلوبة، مشيرا الى ان بعض الشركات قدمت طلب تحويل منذ 16 يوما والبنك يرد بأنه لا يوجد رفض، حتى انتهت مهلة المسار الإلكتروني دون تحويل الأموال، وتقدمت الشركات بشكاوى لوزارة السياحة مطالبة بسرعة التدخل والحل، خاصة وأن الشركات سددت من أموال الحجاج مقدمات الفنادق والأتوبيسات وغيرها انتظارا لتحويل الأموال، وذلك لضمان وجود مكان للعملاء، حتى فوجئت بعدم وجود عملة.

وناشد الجندي الدولة بالتدخل فورا، لعدم استطاعة وزير السياحة والآثار حل الأزمة، وذلك لانقاذ الموسم، كما ان شركات السياحة ليس لها مجلس إدارة في غرفة الشركات، بل لجنة تسيير أعمال لا تقوي على مساعدة نفسها، وأمام المواطن المصري فالجميع حجاج سواء سياحة أو تضامن أو داخلية، فمن الطبيعي مساعدة الجميع، مشيرا إلى أن البعثة الرسمية من مصر تضم نحو 90 فردا، متواجدون حاليا بالمملكة، ولكن لا أحد يملك حل المشكلة الكبرى، وتابع: “تلقيت رسالة من فندق إقامة خمس نجوم مفادها إذا لم تحول الأموال المطلوبة فسوف نضطر لإلغاء الحجز”.