حلم الـ30 مليون سائح.. الشاعر: الروتين يعرقل الاستثمار ولدينا إمكانات سياحية هائلة.. وعلي: نحتاج لتطوير المطارات وتحديث رسائل الترويج

أجرت الليلة، الإعلامية لميس الحديدي، عبر برنامجها “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “ON” الفضائية، مناقشة ساخنة حول مستقبل صناعة السياحة في مصر، وأبرز التحديات أمام تحقيق الاستراتيجية الوطنية لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2028؛ واستضافت خلال الحلقة الخبير السياحي حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة مجموعة “sun rise” للفنادق، والنائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

جذب 30 مليون سائح

ووجهت الحديدي سؤالا حول إمكانية النجاح في استراتيجية الدولة، إلى حسام الشاعر، الذي رد بأن الوصول الى 30 مليون سائح بحلول 2028، ليس مستحيلا لدولة في إمكانات مصر ولكنه يتطلب بعض الجهد والتعاون المشترك بين الدولة والقطاع الخاص، مشددا على أهمية التشاور المستمر بين الجانبين، والاستعانة بخبراء ومستثمري السياحة في كافة لجان صنع القرار الرسمية، دون إقصاء، ما يسهم في تحقيق نتائج ملموسة وسريعة.

وأضاف الشاعر، أنه يجب أولا تحسين تجربة السائح، لترك انطباعا جيدا لديه بعد مغادرته ما يجعله سفيرا للمقصد السياحي المصري، مشيرا الى ان هناك شقين للتجربة؛ اولهما يتعلق بتطوير المطارات والطرق والفنادق والمنشآت السياحية، والثاني يتعلق بالمواطن المصري ومدى تفهمه لأهمية السياحة.

وأوضح، أن مطار القاهرة يحتاج بشكل عاجل لشركة ادارة عالمية تتولى التعامل مع المسافرين والتفتيش مثلما يحدث في كافة مطارات العالم، وبالتزامن مع ذلك يجب تطوير نظام التفويج السياحي، الذي يلزم الشركات بتحرك اتوبيس السائحين محاطا بقوات الأمن، ما يترك لدى السائح انطباعا بأنه في خطر وهناك ما يستدعي إحاطته بالشرطة، مناشدا وزير الداخلية باعادة النظر في هذا الأمر، وتأمين الطرق بدلا من تأمين الاتوبيس بقوة شرطية سواء من المطارات أو الفنادق وحتى العودة.

وتابع الشاعر: “نحتاج لتحسين البنية التحتية في المدن السياحية بالصعيد اسوة بما حدث في شرم الشيخ، وهي مسؤولية المحافظين لتوفير اعتمادات إحلال وتجديد، والتي يمكن توفيرها من الضرائب العقارية وغيرها من مصادر الدخل”.

وفي هذا الصدد، قالت النائبة نورا علي، إن هدف مصر في استراتيجية تعظيم الحركة السياحية الوافدة 2028، يجب أن يكون 30 مليار دولار وليس 30 مليون سائح، أي النظر لتعظيم العوائد قبل زيادة الأعداد.

وأضافت علي، إن تحقيق استراتيجية النهوض بالقطاع يتطلب طرح منتجات سياحية جديدة، ومتنوعة، وقادرة على لفت انتباه السائحين بمختلف الشرائح، وكذا العمل على زيادة أماكن الإقامة السياحية، حيث لن يسع الوقت لبناء فنادق تعطي الهدف المنشود بشكل كامل.

وأوضحت أمين عام السياحة والآثار لحزب مستقبل وطن، أنه يمكن الاعتماد على استغلال الوحدات السكنية ذات المستوى الفاخر والمتوسط في خدمة السائحين، مشيرة إلى مواقع حجز الشقق المنتشرة بكثرة في أوروبا، والتي تلقى رواجا وإقبالا من السائحين يفوق العديد من الفنادق، وهو ما سوف يعوض عدم وجود الطاقة الفندقية اللازمة لاستضافة 30 مليون سائح في العام.

الروتين والاستثمار

وحول مناخ الاستثمار السياحي، قال الشاعر أن هناك فنادق عديدة مغلقة ومتوقفة عن العمل، ويجب مساعدتها لاعادة الفتح بما يوفر أماكن للإقامة تتيح لنا تحقيق استراتيجية الـ30 مليون سائح، خاصة بعدما توقفت مبادرة البنك المركزي لدعم المنشآت الفندقية “مبادرة الـ11%”، لافتا الى أن أكبر مستفيد من رفع كفاءة الفنادق هى مصلحة الضرائب حيث سيؤدي تطوير ورفع كفاءة المنشاة الى تحسين الخدمة ومن ثم رفع سعرها وزيادة متحصلات ضريبة القيمة المضافة، وطالب الشاعر بتسهيل إجراءات الاستحواذ للمستثمرين على الفنادق المغلقة، والتي لا تزال معقدة ولا تشجع على شراء الفنادق المتعثرة، بسبب عدم وجود قروض ميسرة.

وأوضح: “الحصول على قطعة أرض يحتاج لسنوات وإجراءات معقدة للغاية.. وأرى أن تبعية هيئة التنمية السياحية في السابق لوزارة السياحة ادى لإنشاء 100 ألف غرفة سياحية من افضل الغرف المصرية حتى اليوم، ولكن بعد نقلها للإسكان باتت الإجراءات معقدة للغاية وتحتاج لوقت وجهد نظرا لكثرة وتعدد جهات الموافقات المطلوبة.. لماذا لا ندعم المستثمر خاصة وأن 99% من مستثمري السياحة في مصر هم مصريين”.

وهنا ردت النائبة نورا علي، بأن مجلس النواب المصري كان صاحب المبادرة والخطوة الأولى في دعم وتشجيع الاستثمار السياحي، وتسهيل الإجراءات الروتينية المعقدة التي كانت موجودة في السابق، موضحة: “استغل أعضاء لجنة السياحة والطيران بالمجلس فترة توقف العمل خلال جائحة كورونا، في إعداد قانون المنشآت السياحية والفندقية، والذي خلق مفهوم الشباك الواحد في قطاع السياحة كبديل عن 27 جهة كانت تشترط موافقتها أولا لفتح مشروع جديد؛ وفي مارس 2022 أصدرنا القانون رسميا، ولكن الحكومة تأخرت في إصدار اللائحة التنفيذية للقانون حتى مارس 2023، وذلك يرجع لتعدد جهات الولاية والتراخيص والذي احتاج لوقت طويل”.

ونوهت: “قانون المنشآت السياحية قضى على الإجراءات المعقدة، وسهل من تنفيذ المشروع السياحي في وقت أقل وبمجهود لا يذكر، فلم يعد مطلوبا من المستثمر بعد الحصول على تخصيص الموقع، سوى التوجه لوزارة السياحة والآثار فقط، والتي تتولى إنهاء باقي الإجراءات نيابة عنه مع منحه ترخيص مبدئي للعمل، كما لا يجوز التفتيش على المنشأة من أي جهة سوى بحضور وموافقة وزارة السياحة”.

ولفت إلى أن جميع اللجان الهامة والمؤثرة في قطاع السياحة تفتقد لعدم وجود ممثلين عن القطاع الخاص السياحي، مثلما هو الحال في المجلس الأعلى للسياحة، واللجنة الوزارية للسياحة، والتي يمثل بها رئيس اتحاد الغرف السياحية فقط بصفته، رغم أن القطاع الخاص هو من يعمل على أرض الواقع ويحتك يوميا بمشكلات العمل ومتطلباته، موضحا: “جميع اللجان اسمها سياحة ولكن بدون سياحة”.

وتابع الشاعر؛ بأن مصر تملك قطعة سياحية ذهبية وهي الساحل الشمالي الذي يعد واحدا من أفضل السواحل المطلة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن الدولة تستطيع وحدها تشجيع الاستثمار في هذا المكان، فهي تملك السعر الأرض والضرائب، وبناءا على هذين الذراعين يمكن للدولة توجيه المستثمرين لأي موقع بطرح تخفيضات في السعر والضرائب، ومن ثم يمكننا تحويل الساحل الشمالي لشريط سياحي يعج بالفنادق ويعمل 10 أشهر في العام وليس شهرين فقط، مثلما يحدث في أنطاليا التركية التي تعاني من برودة الطقس أغلب العام.

ترويج وطيران

وردا على سؤال لميس الحديدي، حول ما يحتاجه القطاع لجذب 30 مليون سائح؛ قالت نورا علي: “نحتاج لخطط ترويج مستحدثة ومدروسة وفي توقيتات مناسبة، وقد راجعت هيئة تنشيط السياحة في هذا الأمر بعدما تلاحظ تأخرا في بعض الحملات الترويجية وبينها حملة شهر رمضان الماضي، كما نحتاج لتطوير المطارات المصرية وخاصة مطار القاهرة، وتوفير خطوط طيران مباشرة مع الأسواق المستهدفة، بجانب المعاملة الجيدة للسائح التي تتطلب وقت لزيادة تعليم وثقافة الشارع بأهمية السياحة، علاوة على توفير مطاعم سياحية ذات خدمة مميزة، ووسائل ترفيه عائلية، ما يحسن تجربة السائح خلال زيارته لمصر”.

فيما رد الشاعر: بأن تحقيق استراتيجية جذب 30 مليون سائح لمصر يتطلب أن تعمل كل أجهزة الدولة معا، وتشرك القطاع الخاص بشكل كبير، مثلما حدث في تنظيم قمة المناخ التي كانت واجهة جيدة لمصر، وذلك بفعل تعاون كافة الأجهزة معا، بما في ذلك تطوير التشريعات لحماية وتشجيع الاستثمار، ورفع كفاء الفنادق والمطاعم، وإسناد إدارة المطارات لشركات متخصصة، مع تطوير الرسالة الترويجية الموجهة للخارج”.