أموال جهاز الملكية الفكرية عامة وتخضع لرقابة المحاسبات بأمر القانون

أقر مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الذى وافق عليه مجلس النواب، بأن أموال الجهاز أموال عامة، وأعطت الجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز، كما بين الأحكام الخاصة المتعلقة بموازنة الجهاز، بحيث تكون مستقلة وتعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وتخضع لرقابة الأجهزة الرقابية.

ونصت المادة 13 من مشروع القانون على: تعد أموال الجهاز أموالاً عامة، وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.

ونصت المادة “14” من مشروع القانون على يكون للجهاز موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للجهاز ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، وتخضع موازنة الجهاز لرقابة الأجهزة الرقابية بالدولة.

ويكون للجهاز حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، تودع فيه موارده، ويُرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، على أن تؤول نسبة من الفائض سنوياً إلى الخزانة العامة للدولة يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلسالإدارة بالاتفاق مع وزير المالية.