تخضع الهيئة العامة للرقابة على القانون لقانون مكافحة المخدرات
ترخيص الهيئة، إلى اللجنة التي تم تشكيلها وتضم ممثلين عن جميع الهيئات ذات الصلة، وهي (مكتب النائب العام – الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية – قطاع ترخيص بوزارة العدل – الأمانة العامة للصحة النفسية تسبب الإدمان بوزارة الصحة والسكان – إدارة الطب الشرعي) كما استعانت اللجنة بممثلين عن عدد من الممثلين، بما في ذلك صندوق مكافحة أعراض الإدمان والإدمان الرئيسي، بالإضافة إلى عدد من الأكاديميين المعتمدين في المجال.
وتابعت الهيئة، أن اللجنة قامت بقانون حماية البيانات الشخصية بالقانون، وذلك من أجل مكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات والجريمة والتجارية فيها، من أجل حماية القانون القانوني.
وقد قررت هيئة الدواء المصرية أن تحل محل أذونات البيانات بالقانون، وجاءت بسبب عدم احتوائها على عبارات ومصطلحات مهجورة لا تناسب لغة العصر، وأصحابها باستثناء، وكذلك الحاجة إلى تسهيل الوصول إلى المعلومة؛ لدعم العمل العملي كافة العوامل المعنية بمكافحة المخدرات، علاوة على تحديد بعض الأسباب اللغوية، وضبط إعداد الميزانية، ومواكبة التقدم والتطور التكنولوجي والعلمي.
وأشار الدليل إلى أن تعدد واختلاف الفترات الزمنية التي تم إدراجها حتى وقتنا الحالي لعدم توحيد الشكل العام للشكل العام، وعدم حصرها في جدول، وعدم توحيد طريقة الترقيم والحصر الخاصة بالمواد المدرجة بالتشابه.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على ظاهرتي تعاطي المخدرات والتجار بها، وحماية الحكومة المصرية من أي محاولة للنيل من أبنائها عبر الترويج للمخدرة، وذلك بالتنسيق مع جميع المساهمين.
