تقسيم الحكومة في بنك الإسكندرية و”فودافون” للقطاع الخاص
كشف تقرير حكومي، عن استهداف الحكومة طرح إحدى محطات الكهرباء، وشركة القناة للرباط وأنوار السفن بالبورصة المصرية خلال النصف الثاني من عام 2023، إضافة إلى بيع حصة وزارة المالية في بنك الإسكندرية بنسبة 20% لصالح مستثمر استراتيجي، وانتهاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بيع حصة الدولة في شركة فودافون لصالح مستثمر استراتيجي.
يأتي ذلك ضمن خطة الحكومة لطرح 6 شركات حكومية على القطاع الخاص خلال الفترة من أكتوبر عام 2023 حتى يونيو عام 2024 بهدف جمع 5 مليارات دولار، وتتضمن الخطة بيع محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة جبل الزيت في أكتوبر عام 2023، يليها بشهر طرح محطات شركة وطنية، ويختتم العام بطرح محطة توليد الطاقة من الرياح بمنطقة الزعفرانة، وبيع شركة صافي.
وانتهت الحكومة، من المرحلتين الأولى من جدول الطروحات خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من عام 2022، والثانية من أغسطس عام 2022 حتى يوليو عام 2023 ليبلع إجمالي ما تم بيعه وطرحه من الشركات والأصول 5 مليارات دولار بنسبة 50% من المستهدف بحلول يونيو لعام 2024.
وضمت المرحلة الأولى من جدول الطروحات الحكومية، طرح حصص في شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والبنك التجاري الدولي، وفوري للبنوك والمراكز التكنولوجية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي المرحلة الثانية، تم التخارج الفعلي من 7 شركات تساهم بها الدولة مع جذب استثمارات أجنبية بنحو 2 مليار دولار، وذلك في عدة قطاعات مختلفة وهي :الصناعات الكيماوية، وأنشطة الاتصالات (خدمات الاتصالات اللاسلكية، وخدمات الاتصالات الأرضية)، وخدمات الإقامة، والصناعات المعدنية، وأنشطة استخراج البترول والغاز الطبيعي، وأنشطة تكرير البترول.
وتستهدف الحكومة من برنامج الطروحات تشجيع القطاع الخاص للدخول في تنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة، في ضوء تطبيق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك من خلال إتاحة العديد من الحوافز والتيسيرات، ومن أهمها: تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة المصرية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
