مجموعة البنك الدولي تمول 14 مشروعًا في مصر بقيمة 6.9 مليار دولار
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي ، ورشة عمل موسعة مع مكتب البنك الدولي في مصر بالتعاون مع ستيفن جمبيرت، المدير الثالث لمصر واليمن وجيبوتي، وشريف حمدي، مدير العمليات بالمكتب، ريانا محمد، مدير برامج التنمية البشرية، وسارة النشار، أول، ويليلى عبدالقادر، المسؤول عن القطاع المالي، إلى جانب الدكتور محمد عبدالجواد، رئيس المديرين التنفيذيين للممثلين، وتمويل الممثل المتعدد المشخصين بوزارة التعاون الدولي، وفريق عمل الوزارة.
واستهدفت ورشة العمل تنفيذ مشروع خاص في ضوء العلاقات المشتركة مع البنك الدولي تحت مظلة الاستراتيجية القطرية الجديدة 2023-2027، وأداء فعال مع بعثات البنك الدولي الدورية تقييم المشروعات الحالية، فضلًا عن مناقشة التعديلات للاجتماعات السنوية للبنك، وخارطة طريق تطوير دور البنك الدولي.
في مستهل اللقاء واضح التعاون الدولي، على أهمية الشراكات الدولية بين جمهورية مصر العربية المعرفة البنك الدولي، أحد أبرز شركاء التنمية المتعددة المجالات لتعزيز رؤية مصر التنموية والولويات الوطنية في مختلف المجالات لاسيما المشترك في الاستثمار في رأس المال البشري وعلوم العلوم والتكنولوجيا وتمكين القطاع الخاص، إلى جانب إعداد التقارير التشخيصية في المجالات ذات الاهتمام الخارجي مثل تقرير الاستخدام، تقرير مراجعة التنفيذ العام، والتقرير الديموغرافي، الواضح أنه يتم ترجمة نتائج التقارير هذه إلى مشاريعات للتنفيذ لأداء المُثلى منها.
كما تتعاملت مع التعاون الدولي، لتحقيق النجاح في الضوء الاستراتيجي القطري الجديد 2023-2027، ومحاورها الثلاثة المهتمون يسهلون العمل في الوسط الخاص ولحسنها من خلال تهيئة دعم لدعم التوجهات التي يقودها الوسطي الخاص لإيجاد فرص العمل، وبالنتيجة نحو إيجاد الفرص أمام الوسط. خاص، استشارة في رأس المال البشري عبر مساندة تقديم خدمات صحية أفضل للجميع، تم تطويرها عن برامج حماية المال الاجتماعية، إلى جانب إمكانية القدرة على الصمود في وجه الإخطار: من خلال إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ وتخفيف الضربه ، أهمية أهمية عرض الإنجازات المحققة في ضوء الشراكة بين مصر والبنك الدولي.
من جانب فريق عمل مجموعة البنك الدولي، بدأ تأسيسه بشكل مستقل مع مصر والذي يدير 14 مشروعًا بقيمة 6.9 مليار دولار في بروتوكول الإنترنت، والوسائط، وبنية الاتصال، وشبكة الاتصال الاجتماعية، والسكان الاجتماعيين، والقدرة المحلية، والقطاع المالي، بالكامل، وتصنيعها وفقًا مخطط الخطة الإستراتيجية الجديدة 2023-2027، ومناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالمشروعات.
في سياق عرض فريق عمل البنك الدولي، تفاصيل مشاريع الدعم الفني المتاحة ضمن المحفظة التعاون التعاوني والموجهة نعم من الوزارات والجمعيات الوطنية تحت مظلة جهود رفع التمكن من اشتراكات وزارات المالية، للمساعدة المحلية،،، التخطيط، والمشاركة في المعلومات تشارك في مشاركة جزء من الحكومة ، فضلًا عن البدء في إعداد التقارير التشخيصية التي أعدها البنك الدولي بالتعاون مع المكونات الوطنية خلال الفترة من 2020 إلى 2023، من بعد مرصد الاقتصاد المصري المصري، وتقرير المرصد الاقتصادي المصري، وتقرير المناخ من أجل ابتكار CCDR، وفي هذا لا يمكن أن تصبح دولة التعاون الدولي ذات أهمية أن يتم ترجمة نتائج هذه النتائج إلى مشاريع وتعاون إنمائي لتعظيم الاستفادة منها.
قررو مسؤوليو البنك الدولي، أهم ملامح ملامحها بخارة طريق تطوير البنك الدولي، على المستوى العالمي التشغيلي والمالي يدعم دوره في التعامل مع الوضع العالمي الحالي والتحديات التنموية التي تواجه الدول، للمساعدة في التعامل بشكل أكثر مرونة مع عدم الارتياح العالمية وتحفيز الرئعة ومجابهة المرضى، بالتأكيد أهمية دور البنك الدولي بالنسبة للأعضاء بشكل عام ومصر خصوصيًا حيث زاد بناء دور البنك في استهدافه لإنشاء تمويل التنمية، وتوسيع نطاق التمويل لدعم جهود التنمية العالمية، كما أن دورة البنك الدولي تصنع مصر من الريادة في العمل المناخي في ظل رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 للسماح لها بالمنصة الوطنية “نُوَفِّي” كمنصة بيتيس قائمة على الدولة، ويبرز أهمية المنصات القطرية في دعم التنمية الليبرالية المناخية.
وناقش الاجتماع أيضا المستأجرين للاجتماعات السنوية للمجموعة الدولية المقرر عقدها خلال أكتوبر المقبل في مراكش بالمغرب، وأهمها المجتهدين المشاركين في التحديات الاقتصادية على مستوى العالم.
