محكمة تغرم جوجل 164 ألف دولار بعد “أزمة المعلومات الشخصية”
فرضت محكمة روسية، غرامة على شركة “جوجل” الأميركية، لعدم استجابتها لطلب الحكومة بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس، في أحدث حلقة في سلسلة الغرامات المفروضة على عملاق التكنولوجيا، وسط توترات بين موسكو والغرب على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وفرض قاض في محكمة مقاطعة تاغانسكي في موسكو، غرامة قدرها 15 مليون روبل (نحو 164 ألف دولار) على شركة “جوجل” بعد رفضها مرارا تخزين بيانات شخصية عن مواطنين في روسيا.
وسبق أن غُرمت “جوجل” لنفس الأسباب في أغسطس 2021 ويونيو 2022، بموجب قانون روسي يلزم الكيانات الأجنبية بتخزين البيانات الشخصية لمستخدميها الروس.
كما صدر أمر لعملاق التكنولوجيا الأميركي بسداد غرامة قدرها 3 ملايين روبل (نحو 33 ألف دولار) في أغسطس، لعدم استجابتها لطلب “حذف معلومات كاذبة مزعومة” عن الصراع في أوكرانيا.
ومع ذلك، لا تستطيع روسيا أن تفعل الكثير لتحصيل الغرامة، إذ أغلقت أعمال “جوجل” في روسيا فعليا العام الماضي بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا.
وقالت الشركة إنها أعلنت إفلاسها في روسيا، بعد أن استولت السلطات على حسابها المصرفي، مما جعلها غير قادرة على سداد رواتب الموظفين والموردين.
كما فرضت المحاكم الروسية غرامات على شركة “أبل” ومؤسسة “ويكيميديا”، التي تستضيف ويكيبيديا.
ومنذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير 2022، اتخذت موسكو سلسلة من الإجراءات لخنق أي انتقاد للحملة العسكرية.
وواجه بعض المنتقدين عقوبات شديدة، فصدر حكم على المعارض الروسي فلاديمير كارا مورزا هذا العام بالسجن 25 عاما بتهمة الخيانة، بسبب خطابات انتقد فيها حرب روسيا في أوكرانيا.
