ارتفاع بالأسهم الأمريكية والأوروبية خلال أسبوع و0.75% زيادة بسعر الذهب

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات الأسبوع على ارتفاع، على خلفية قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي اتجه نحو تيسير السياسة النقدية، وسُجلت غالبية المكاسب بأسهم الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة.

وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 صعوداً بنسبة 2.49% خلال هذا الأسبوع، أما على مستوى القطاعات المدرجة بالمؤشر، قاد قطاعا العقارات والمواد المكاسب، بنسبة 6.59% و4.21% على التوالي.

وأغلق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 2% أقل من أعلى مستوى وصل له على الإطلاق خلال العام الماضي. وفيما يتعلق بأسهم التكنولوجيا، قفز كل من مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite  ومؤشر +FANG للشركات التكنولوجية الكبرى نحو 2.85% و3.63% بالترتيب، حيث أنهى مؤشر +FANG للشركات التكنولوجية الكبرى تداولات هذا الأسبوع عند أعلى مستوى له على الإطلاق.

ومن ناحية أخرى، ارتفع كل من مؤشر Russell 2000 للشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة ومؤشر داو جونز الصناعيDow Jones  بنسبة 5.55% و2.92% على التوالي، مع دخول مؤشر Russell 2000 السوق الصاعدة (bull market)، حيث سجل ارتفاعاً بنسبة 22.2%من أدنى مستوى له في أكتوبر 2022. أما بالنسبة لتقلبات الأسواق، تراجع مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.07 نقطة ليصل إلى 12.28 نقطة، أي أقل من متوسطه البالغ 16.99 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

وصعدت المؤشرات الأوروبية خلال الأسبوع، حيث تلقت دعماً من قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة والذي صدر يوم الأربعاء، وسجل مؤشر STOXX 600 مكاسب بنسبة 0.92% خلال هذا الأسبوع. كما حقق 14 قطاع من أصل 20 قطاع مكاسب، يقودهم قطاع العقارات (+5.17%) وقطاع البناء والمواد (4.28%). وتباين أداء مؤشرات الأسهم الأخرى في المنطقة، حيث انخفض مؤشر FTSE MIB الإيطالي (-0.10%) ومؤشر DAX الألماني (-0.05%)، في حين ارتفع مؤشر FTSE 250 البريطاني (+2.71%)، ومؤشر CAC 40 الفرنسي (+0.93%).

وعلى غرار نظرائها في الأسواق المتقدمة، شهدت أسهم الأسواق الناشئة أسبوعًا إيجابيًا بارتفاع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 2.65%، مستقرًا فوق المستوى الرئيسي البالغ 1000 دولار لأول مرة منذ بداية شهر أغسطس. وبدأ المؤشر تداولات هذا الأسبوع بخسائر، حيث أدى صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكية يوم الجمعة السابق إلى زيادة التكهنات حول قيام الاحتياطي الفيدرالي بإبطاء وتيرة التشديد للسياسة النقدية خلال اجتماعه المقرر عقده هذا الأسبوع.

ومع ذلك، أدى تراجع مؤشرات التضخم الأمريكية بالإضافة إلى إشارات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى احتمالية خفض معدل الفائدة في وقت مبكر من النصف الأول من العام المقبل، إلى زيادة الإقبال على الأصول ذات المخاطر العالمية. بالإضافة إلى ذلك، أدت الإجراءات التحفيزية المقدمة من الحكومة الصينية إلى ارتفاع حاد في معظم مؤشرات الأسهم الصينية، مما دفع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة MSCI EM  إلى الارتفاع، نظرًا لأن 30% من أسهم المؤشر تتكون من مؤشرات الأسهم الصينية.

في الصين، تباين أداء الأسهم بشكل طفيف حيث تفوقت مؤشرات الأسهم في هونج كونج، وهي الأكثر انفتاحًا على المستثمرين الأجانب، بشكل كبير على مؤشرات أسهم البورصة الرئيسية في الصين، والتي يقبل عليها المستثمرون المحليون. وارتفع مؤشر هانج سنجHang Seng  بنسبة 2.80%، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المركبShanghai Composite  بنسبة 0.91%، حيث اختلط رد فعل المتداولين على المؤشرات الاقتصادية المتضاربة. ففي البداية، التقى قادة الصين في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي خلال منتصف الأسبوع لكنهم لم يعلنوا عن اتخاذ أي إجراءات تحفيزية، مما خيب من آمال الأسواق.

وقرب نهاية الأسبوع، ارتفعت مؤشرات الأسهم حيث ضخ بنك الشعب الصيني أكبر دعم نقدي له من خلال إصدار تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد MLF، مما يشير إلى أن الحكومة لا تزال حريصة على إقرار المزيد من الإجراءات التحفيزية لتعزيز النمو الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، اتخذت الحكومة الصينية أيضًا بعض الإجراءات لدعم سوق العقارات بتعديل لوائح شراء المنازل في مدينتي بكين وشانغهاي، مما يشير إلى أن الحكومة تعمل على تحسين الإجراءات الخاصة بالعقارات لتعزيز هذا القطاع. وفي نفس الوقت، أظهرت العديد من المؤشرات الرئيسية انتعاش الاقتصاد الصيني ولكن بوتيرة أبطأ من المتوقع.

وارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.75% لتنهي الأسبوع عند 2019.62 دولار للأونصة على خلفية انخفاض عوائد سندات الخزانة وتراجع الدولار. ومن الجدير بالذكر أن معظم المكاسب التي شهدها المعدن الأصفر كانت خلال جلسة يوم الأربعاء (+2.43%)، حيث استفاد الذهب من نتائج اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي مال نحو تيسير السياسة النقدية. 

وحققت أسعار النفط مكاسب بنسبة 0.94% خلال أسبوع تداول ملئ بالتقلبات، لتستقر عند 76.55 دولارًا للبرميل، مسجلة أول مكاسبها الأسبوعية في ثمانية أسابيع. ففي البداية، خسرت الأسعار نحو 3.67% خلال جلسة الثلاثاء لتصل إلى 73.24 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ شهر يونيو، حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري أن يبلغ متوسط السعر لخام برنت 83 دولارًا للبرميل في عام 2024، مقابل تقديرات الشهر الماضي البالغة 93 دولارًا للبرميل. وفي وقت لاحق من الأسبوع، ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز تعويض خسائرها، حيث أظهرت البيانات الأسبوعية لإدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات الخام الأمريكية بنحو 4.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، متراجعه للأسبوع الثاني على التوالي لتتجاوز بذلك التوقعات السابقة بشأن سحب 0.65 مليون برميل. علاوة على ذلك، عززت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب خلال عام 2024 بمقدار 130 ألف برميل يوميًا مع الإشارة إلى تراجع مخزونات النفط العالمية في شهر أكتوبر لأول مرة في أربعة أشهر. وعلى الصعيد الأخر، تسببت الهجمات المتصاعدة على السفن في البحر الأحمر، التي تشنها جماعة الحوثيين اليمنية، مخاوف من عرقلة حركة نقل النفط، مما زاد من ارتفاع الأسعار.