تركي: حملة التوعية تهدف لحماية المواطن من وسطاء وسماسرة الحج

قال ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج، إن حملة التوعية التي أطلقتها غرفة شركات السياحة بالتنسيق مع اللجنة العليا للحج، بشأن التحذير من التعامل مع سماسرة الحج، تأتي لتلافي السلبيات العديدة التي تحدث خلال أيام موسم الحج سنويا، بسبب انخداع البعض في البرامج المخفضة التي ينظمها السماسرة والوسطاء دون أية رقابة أو إشراف من الجهات المسؤلة.

وأضاف تركي، في مداخلة على الهواء ببرنامج “حديث القاهرة”، الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض، عبر فضائية “القاهرة والناس”، أن محاولة القيام برحلة حج غير رسمية يعتبر تحايل على القانون والأنظمة السعودية، خاصة وأن المملكة وضعت قواعد وضوابط ومنصات إلكترونية لتنظيم عملية الحج، وفي العام الماضي وجدنا العديد من المصريين البسطاء تم خداعهم ببرامج وهمية بأسعار أقل، ومنهم من افترش الشارع ومن ساروا على الأقدام لمسافات طويلة، وتخطى عددهم نحو 200 ألف حاج، جميعهم لجأوا لوسطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي وليس لشركات السياحة المعتمدة الخاضعة لرقابة وضوابط من وزارة السياحة والآثار، واللجنة العليا للحج، والتي تضمن رحلة آمنة ومنظمة للحاج السياحي.

وتابع تركي: “جاري حاليا تفعيل دور لجان تابعة لوزارة السياحة، لمراقبة وتتبع تلك الدعوات غير القانونية وخاصة بالأقاليم، بحيث نضمن التنظيم الشرعي والقانوني لبرنامج الحج، والذي يتضمن وجود فنادق لائقة وخيام وخدمات بالمشاعر المقدسة تحتوي على كافة الخدمات، بجانب أماكن محجوزة بوسائل النقل الداخلي، وكل هذا يتكلف أكثر بالطبع”، مشيرا إلى أن مصر عدد سكانها حوالي 110 مليون نسمة، وتحصل فقط على 80 ألف تأشيرة، لذا فإن الطلب يفوق المتاح، ومن هنا يستغل الوسطاء حاجة الكثيرين للسفر وأداء الفريضة في بيع برامج وهمية لا تشترط كافة الضوابط المنظمة لعملية الحج.

وردا على سؤال حول ارتفاع أسعار برامج الحج بمصر، قال تركي: “أن أقل سعر في برامج الحج العام المقبل سيكون 195 ألف جنيه، ومقارنة بقيمة الدولار الذي تدفع به الخدمات فإن السعر لا يتجاوز 4000 دولار، وهو سعر غير مرتفع بالنسبة للدول التي نقارن بها، كما يجب أن نأخذ في الاعتبار أن مقابل الخدمات والفنادق في المملكة يدفع بالدولار الأمريكي، وعلى الشركات تدبير هذه العملة وليس العميل”، لافتا إلى أن القانون رقم 84 لسنة 2022 والذي غلظ العقوبات على اي مواطن يسافر خارج بوابة الحج والعمرة وبغرامة تصل لنحو ٣ ملايين جنيه، والهدف من ذلك حماية المواطن المصري في الخارج وضمان رحلة آمنة ميسرة له، كما أن القانون رقم 72 لسنة 2022 غلظ نفس العقوبات للعمرة”.

وحول الموقف السعودي من المتسللين الذين يدخلون المملكة بتأشيرات زيارة وترانزيت ويقومون بأداء فريضة الحج، أوضح تركي: “المملكة تقوم بإجراء بصمة فورية للمتسلل وتقرر غرامة مالية كبيرة عليه، ثم يمنع من دخول الاراضي السعودية لمدة 10 سنوات، وذلك بخلاف عودة المواطن مرحلا وذلك لا يناسب المواطن المصري بالطبع”.