مايا مرسي تشارك في إطلاق تقرير مرصد المرأة المصرية لعام 2020
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعالية إطلاق الجامعة الأمريكية بالقاهرة للتقرير السنوي الخاص بمرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارات لعام 2020، والذي تم تنظيمه عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقد أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها البالغه للمشاركة في هذه الفاعلية السنوية لإطلاق نتائج المرصد لعام 2020.
وأكدت أنها فخورة بالجهود المتميزة التي تقوم بها الجامعة الأمريكية بالقاهرة في ضوء عمل المرصد، والذي بدأ في حقيقة الأمر كتقرير، ثم أصبح الآن وثيقة سياسة تسلط الضوء على كل ما نحن بحاجه إليه فيما يتعلق بوصول المرأة إلى مجالس إدارات البنوك والشركات.
وأشارت إلى أن تقرير مرصد المرأة في مجالس الإدارات للأعوام الماضية كان قد خرج بمجموعة من التوصيات كان من أهمها العمل على توفير برامج تدريبية لتمكين المرأة ولكي يكون لدينا نساء مؤهلات للمشاركه الفعالة في مجالس الإدارات وهو ما تم تنفيذه بالفعل، موضحة أنه يجب أن لا يقتصر مؤشر تمثيل المرأة في مجلس الإدارات على تمثيل المرأة بشكل كمي فقط.
ولا يعد هذا الأمر أكثر من مجرد خطوة أولى، مؤكده على أننا بحاجة إلى أن يكون تمثيل المرأة بشكل جيد وعلى أعلى مستوى من الأداء والقدرة على المشاركة بفعالية في هذه المجالس.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مرصد المرأة في مجلس الإدارات يأتي تماشيا مع الإستراتيجية المصرية لتمكين المرأة ومؤشراتها وكذلك مرصد المرأة المصرية.
مشيرة أيضا أن قد تم تضمين مرصد المرأة في مجلس الإدارات ضمن “محفز سد الفجوة بين الجنسين” الذي تم إطلاقه مؤخرًا بالشراكة مع وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي كمحرك رئيسي للتغيير ضمن خطة عمل التمكين الاقتصادي للمرأة.
وأشارت أنه يمكننا القول إن هذا المرصد باعتباره آلية مؤسسية يتم تضمينه في جميع خططنا ورؤيتنا كأداة سياسية قوية تساعدنا على سد فجوة تمثيل المرأة في القطاعات الوارده في التقرير .
وأكدت مايا مرسي إلى أن تغييرًا تاريخيًا وإرادة سياسية من الحكومة المصرية تتجلى في توجيهات الرئيس الأخيرة لضمان تمثيل المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة على النحو المنصوص عليه في دستور 2014 وهو حلم تحقق بعد 72 عامًا من نضال النساء المصريات من أجل حقوقهن، ليتم تضمين المرأة في عملية صنع القرار وتوفير فرص متكافئة لها للوصول الي المناصب القيادية.
وأوضحت رئيسة المجلس القومي للمرأة، أننا قد شهدنا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد قام خلال احتفالية المرأة المصرية ٢٠٢٠ بتكليف وزارة التخطيط والمجلس القومى للمرأة، بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة، كما وجه السيد الرئيس بقيام البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا.
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالدور الكبير للدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على دوره في دعم وضع النساء في مجالس الإدارة وإنشاء تطبيق لإنشاء قاعدة بيانات للنساء المؤهلات لشغل عضوية مجالس إدارة الشركات المالية غير المصرفية.
لافته إلى أن ذلك يثبت أن وجود قادة من الرجال الذين يؤمنون بأجندة تمكين المرأة يمكن أن يصنع المعجزات.
وأشارت إلى أن اقتران هذه الخطوات الرائعة بالإعلان عن مدونة لقواعد السلوك للتأكد من أن المرأة تعمل في بيئة عمل آمنة داخل الشركات المالية يجعل من الهيئة العامة للرقابة المالية رائدة وشريكًا ناجحًا في تقديم رؤية كاملة لتمكين المرأة على جميع المستويات.
وأضافت أن وجود المرأة في المناصب القيادية وصنع القرار لم يعد رفاهية ولا حلما بعد الآن، فقد حان الوقت الآن لكي تدرك الشركات أهمية توفير فرص متكافئة للمرأة بحيث يمكن إدراجها في صنع القرار والمناصب القيادية”.
وقد كان من أهم النتائج التى تضمنها تقرير مرصد النساء في مجالس الادرات 2020 وصول عدد النساء في مجالس الادارة لعام 2020 إلى 13٪ ،مسجلة معدل نمو إيجابي بنسبة 30٪ مقارنة بـ 10٪ في عام 2019، كما أن إجمالي عدد النساء في مجالس إدارات الشركات والبنوك يصل إلى 714 سيدة، وإجمالي الفجوة للوصول إلى هدف استراتيجية 2030 هو 945 سيدة (320 في البورصة المصرية، و 50 امرأة في البنوك، و 95 سيدة في شركات ريادة الأعمال العامة، و 480 امرأة في شركات الرقابة المالية بحاجة إلى الانضمام إلى مجالس الإدارة حتى عام 2030).
وجدير بالذكر أنه قد تأسس مرصد المرأة المصرية في مجالس الإدارة في عام 2017 من قبل كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
