البريكس يواجه الدولار.. أين وصلت جهود “التجمع” للحد من هيمنة العملة الأمريكية؟

يبدو أن فكرة سيطرة الدولار على حركة التجارة العالمية وكذلك لكونه مكون أساسي في سلة عملات دول العالم تصطدم بمساعى دول تجمع البريكس للحد من هيمنة الدولار على حركة التجارة فيما بين دول التجمع، ولكي نتعرف أكثر على تغلغل الدولار وسيطرته على مجريات الأمور الاقتصادية عالميًا فإنه يجب النظر إلى أن الدولار يمثل ما بين 75 إلى 80 % من التعاملات المالية العالمية كما يمثل الدولار نحو %60 من عملات الاحتياطيات الدولية، اضف إلى ذلك فإن الدولار هو العملة العالمية الوحيدة التي تستوعب معاملات مالية ضخمة في قطاع الطاقة وتداولا النفط بما يصل إلى 100 مليون برميل من النفط بخلاف السلع الأخرى، ومن هنا تسعى دول تجمع البريكس منذ أكثر من 10 سنوات للحد من هذه الهيمنة للعملة الأمريكية على تعاملاتها، فإلي أي نتيجة وصلت وهل تنجح مساعي الحد ولو بشكل جزئي من هيمنة الدولار؟

وقبل التطرق لمحاولة إيجاد إجابات على جدلية “الحد من هيمنة الدولار”.. سنلقى الضوء على مصطلح “بريكس” .. حيث تتكون بريكس من 5 دول أساسية هى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والكلمة مأخوذة من أول حرف لهذه الدول، وتأسست المجموعة عام 2006، أثناء منتدى بطرسبورج الاقتصادى، وتمثّل “بريكس” بتركيبتها الراهنة 42 % من سكان الأرض وربع الاقتصاد العالمي وبالتالي هي قوة اقتصادية لا يستهان بها، وفق تقديرات عدد من المراكز البحثية الاقتصادية الدولية، كما قرر”التجمع” فى دورته المنعقده 15 أول سبتمبر 2023 فى جوهانسبرج ضم كلا من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا وإيران، لتصبح أعضاء كاملة العضوية منذ يناير 2024.

تتشارك مجموعة البريكس التي تضم قوى متباينة الحجم الاقتصادي والنظام السياسي هدف واحد وهو الحد من سيطرة الدولار على حركة التجارة، وكذلك إيجاد بدائل لنظام عالمي يهيمن عليه الدولار والقوى الغربية وهنا فكرة التخلص من هيمنة الدولار تصطدم بأزمة التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في التجمع بهدف اصدار عملة موحدة لدول التجمع، يمكن الاعتماد عليها كعملة لحركة التجارة أو الاعتماد على العملات المحلية للدول الأعضاء، فالبرازيل تدعم فكرة إنشاء عملة موحدة بين دول “بريكس”، حيث شدد لولا دا سيلفا رئيس البرازيل، على أن تدشين عملة هي خطوة لا تهدف إلى تحدي التكتلات العالمية، أو الولايات المتحدة الأميركية، وقال إن المجموعة لا ترفض الدولار الأميركي، وإنما تسعى لإتمام التبادل التجاري بين أعضائها بالعملات المحلية في بعض الأحيان، تصريحات الرئيس البرازيلي تتفق إلى حد كبير مع تأكيدات مستمرة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على رغبة دول البريكس في الاعتماد على العملات المحلية في التبادلات التجارية، وقال “بوتين” “هدف التخلص من الدولار بلا رجعة في علاقاتنا الاقتصادية يكتسب قوة دافعة”.

مؤخرًا دعا الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا دول البريكس إلى إنشاء عملة مشتركة للتجارة والاستثمار فيما بينها، كوسيلة للحد من تعرضها لتقلبات أسعار صرف الدولار، بحسب وكالة رويترز، وهذه الدعوة قابلها ترحيب من روسيا التي كشفت من جانبها أن دول مجموعة “بريكس” تبحث إطلاق منصات دفع موحدة للدول الأعضاء وفق ما أعلنه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وقال “لافروف”، إن هناك توجيهًا من رؤساء الدول الأعضاء في “بريكس” صدر في قمة العام الماضي للبنوك المركزية ووزارات المالية بأن تقدم حتى القمة المقبلة في روسيا توصيات تخص وسائل الدفع البديلة لأنظمة الدفع الغربية، بحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وأضاف أن البرازيل تدعم وتروج بنشاط لإطلاق أنظمة الدفع البديلة وعملة موحدة لمجموعة “بريكس”، مضيفًا أن مسألة إطلاق عملة موحدة للمجموعة لديها آفاق ضئيلة في الوقت الراهن، لكنه شدد على وجود توجيهات من قادة “بريكس” في المرحلة الحالية للنظر في مسألة إطلاق منصات دفع موحدة.

هذه الدعوة التي لاقت ترحيب من جنوب أفريقيا ولم تعلق حتى الآن الصين ولا الهند، وحتى هذه اللحظة لم تظهر بوادر تحركات على أرض الواقع بشأن العملة الموحدة أو منصة الدفع المرتقبة التي كشفت عنها روسيا، إلا أن اقتصاديون أشاروا إلى بعض الصعوبات التي يجب التغلب عليها نظراً للفوارق الاقتصادية والسياسية والجغرافية بين البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، إضافة إلى الدول المنضمة حديثًا مطلع 2024.

وتكتسب دول البريكس صفة القوة المالية، فبالنظر إلى مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي والتي وصلت 31.5%، ويكشف أداء تجمع دول بريكس أن حصيلة الصادرات السلعية للمجموعة في نهاية عام 2021 بلغت 4.6 تريليونات دولار، وهو ما يمثل 20.7% من إجمالي الصادرات السلعية للعالم، في حين بلغت الواردات السلعية في نفس العام للمجموعة 3.9 تريليونات دولار، وبما يمثل 17% من إجمالي الواردات السلعية للعالم، والأرقام هنا تكشف تنامي مستمر لصادرات دول مجموعة البريكس بقيادة الصين بوصفها الوزن الأكبر في صادرات دول المجموعة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تأثير أكبر وأقوى لدول المجموعة على حركة التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة، إلا أن التواصل لتوافق حول عملة موحدة أو منصة للتبادل التجاري عبر العملات المحلية سيكون له تأثير كبير على حركة التجارة العالمية بحسب التقديرات.

وترى لجنة التجارة في اتحاد الصناعات المصري، أنه رغم صعوبة الوصول إلى اتفاق على التجارة بالعملات المحلية بين دول البريكس أو الوصول إلى عملة موحدة بعيدا عن الدولار، إلا أن الدفع في الاتجاه للاعتماد على العملات المحلية يحد من الضغط على اقتصاد الدول الأفريقية خاصة وأن الميزان التجارى لأغلب الدول الأفريقية يتعرض لضغط كبير من ارتفاع الدولار، وهو ما سيكون فرصة جيدة لدول القارة الأفريقية.

وقد يتطلب نجاح دول البريكس بخصوص مشروعها الضخم حل بعض المشكلات مثل الديون التي أغلبها بالدولار وأيضا التفاوت الكبير في الميزان التجاري بين دول المجموعة، وإيجاد سبل لتبادل المنتجات والخامات والنفط والخدمات بعيداً عن الدولار كعملة وسيطة.