كامل أبو علي: مشروع رأس الحكمة يعيد مصر على خريطة السياحة العالمية

أثنى رجل الأعمال والمستثمر السياحي الكبير كامل أبو علي، على إعلان الحكومة عن صفقة مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالشراكة الاستراتيجية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووصفه بأنه أحد أضخم المشروعات في تاريخ مصر.

 

وقال أبو علي في تصريحات خاصة لـ موقع جسور الإخباري إن حجم الاستثمارات التي تم الإعلان عنها من قبل رئيس مجلس الوزراء في منطقة رأس الحكمة والتي من بينها إقامة مجموعة من الفنادق والمناطق الترفيهية ومطار دولي يجعل من تلك المنطقة أحد أكبر مناطق الجذب السياحي على المستوى العالمي خاصة لما تتمتع به من طبيعة خلابة.

 

وأضاف كامل أبو علي، أن هذا المشروع سيخدم قطاع السياحة بشكل خاص والاقتصاد المصري ككل بشكل عام، ويدب الحياة في منطقة الساحل الشمالي كله على مدار العام بجانب مدينة العلمين الجديدة.

 

وأكد رجل الأعمال كامل أبو علي أن هذه الجهود ستسهم في تعزيز آليات الدولة المصرية لتطوير قطاع السياحة في مصر، والي يمثل واحدة من أهم مصادر الدخل القومي المصري، فضلا عن كونها سلاحا لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مواجهة الآثار السلبية التي تتعرض لها البلاد جراء الأزمات والأحداث العالمية.

 

وشدد كامل أبو علي على أن مصر تمتلك من المقومات الطبيعية والبشرية والمادية ما يجعلها في مقدمة المنافسات السياحية العالمية، كونها تمتلك مقومات مختلفة من طبيعة خلابة وحضارة عريقة وتاريخ مبهر للعالم، مشيرا إلى أن رأس الحكمة بداية لاستغلال أصول طبيعية لتحقيق الاستفادة المثلى منها، بما يسهم في إنعاش الاقتصاد المصري ويوفر مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين، ويرسخ للاستقرار الاقتصادي بما يتواكب مع خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن أمس الجمعة عن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى، أضخم صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، والخاصة بتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي، مؤكدا الصفقة تأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052 وبناء الجمهورية الجديدة، والذي حدد أن منطقة الساحل الشمالي هي المنطقة الواعدة الأولى التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية لمصر، لما لها من إمكانيات.

 

ويأتي مشروع تنمية رأس الحكمة شراكة بين مصر والإمارات اللتين تربطهما علاقات استراتيجية وأخوية، حيث جاء الجانب المصري ممثل في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والجانب الإماراتي ممثل في شركة أبوظبي التنموية القابضة، والتي يتولى مجلس إدارتها والرئيس التنفيذي الوزير محمد السويدي.

After Content Post
You might also like