لجنة الخطة والموازنة بالنواب: مشروع رأس الحكمة يقلل الفجوة الدولارية

أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر ودولة الإمارات وهي مشروع رأس الحكمة تدخل ضمن مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية للتنمية العمرانية المستدامة 2052، وهو مشروع شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية وبين شركة شأنها شأن أي مشروع استثماري آخر.

وأشار وكيل لجنة الخطة إلى أن تلك الصفقة تعتبر الأكبر من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ مصر، لأن هذا المشروع يدخل ضمن مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية للتنمية العمرانية المستدامة 2052، وسيتم إنشاء أحياء سكنية وسياحية وترفيهية وخدمية وتطوير وإنشاء مطار دولي .

واستطرد النائب مصطفى سالم أن هذه الصفقة شراكة بين الحكومة المصرية والإماراتية شأنها شأن المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية وأي مطور عقاري، مضيفا أن هناك عوائد مالية مباشرة سوف تتحقق في المدى القصير تتمثل في ضخ 35 مليار دولار مقدم مالي منها 24 مليار دولار سيولة دولارية من الإمارات، و11 مليار دولار ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري سوف يتم التنازل عنها، حيث سيتم ضخ 15 مليارا بعد أسبوع و20 مليارا بعد شهرين، فضلا عن أن هناك عوائد على المدى المتوسط تمثل 35% من إيرادات المشروع طوال مدة تنفيذة، واستثمار 150 مليار دولار في تنفيذ المشروع خلال السنوات القادمة.

وأشار إلى أنه كان من المشاركين بالحضور في المؤتمر الخاص بتوقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى بين مصر ودولة الإمارات وهي مشروع رأس الحكمة، معبرا عن سعادته بتلك الصفقة لأنها تعتبر بداية الانفراجة الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، كانعكاس للأزمات العالمية التي يعيشها العالم بأثره.

وكشف “سالم” أن هناك مردودا كبيرا سوف يشعر به المواطن المصري من الصفقة وهو تقليل الفجوة في سعر الدولار بين السوق الرسمي والسوق الموازي، ويتيح أيضا توفير الاعتمادات الدولارية المستوردين وسهولة استيراد السلع الأساسية بما يعود على أسعار هذه السلع وانخفاضها بالسوق المحلي، كما أن جزءا كبيرا من العائد سوف يتم ضخه في شرايين الحماية الاجتماعية من خلال برنامج حياة كريمة والتعليم والصحة، بما يغير في منظومة الصحة والتعليم .

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة أن المشروع في الأجل الطويل سوف يحقق لمصر الوصول لنسبة 40 مليون سائح، وهذا يعنى مزيد من الدخل الدولارى لمصر، ومزيدا من تحريك عجلات النشاط الاقتصادي بما يميز قطاع السياحة من تشغيل العديد من القطاعات تحت مظلته، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المصرية التي ستستخدم مدخلاتها في تنفيذ مشروعات التنمية وخلق ملايين فرص العمل الجديدة للمواطنين، لأن كل المشروعات سيتم تنفيذها من خلال شركات المقاولات والتوريدات المصرية والمطورين العقاريين المصريين.

وقال سالم: “إن الدولة المصرية ملتزمة بتعويض أهالي مطروح على أرض المشروع تعويض كامل نقدا وعينا وهو ما بدء بالفعل”، موضحا أن مصر تفتح أبوابها للاستثمار المباشر على طول الساحل الشمالي والبحر الأحمر بمشروعات مماثلة وترحب بمزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وأن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية، وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للشعب المصري.