ضربة قاضية.. قرارات البنك المركزي تكبح التضخم وتقضي على السوق السوداء

تراجعا طفيفا شهدته أسعار المنتجات المختلفة والسلع الغذائية في السوق المصري خلال الأيام الماضية، عقب الإعلان عن إنفراجة كبرى في أزمة نقص الدولار الرسمي، وبدء توافد الاستثمارات الأجنبية المؤجلة لمصر في أعقاب مشروعات ضخمة للبنية التحتية باتت جاذبة للاستثمار الأجنبي كما وعدت الدولة المصرية عند التخطيط لها والعمل بها.

وتراجعت المضاربات على الدولار في السوق السوداء لينخفض بقيمة تجاوزت الـ25 جنيهاً لكل دولار مقابل الجنيه، منذ الإعلان عن بدء تنفيذ صفقة رأس الحكمة، بالإضافة للحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي.

واقترب سعر الدولار في السوق الموازي مع سعر الصرف الرسمي، حيث تراجع سعر الدولار في السوق السوداء لما دون الـ40 جنيها. 

واليوم جاء البنك المركزي المصري ليعلن عن أضخم خطوة في تاريخه للقضاء على السوق الموازية للعملات، وتوحيد سعر الصرف، وعمل ضمانة قوية تحمي للجنيه المصري مكانته الفعلية العادلة التي يستقر بها السوق لسنوات، حيث أعلن البنك عن رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، مع تحرير كامل لسعر الصرف، ما يكبح جماح التضخم.

 وينتج عن تحرير أو تحريك سعر الصرف عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية، وزيادة استقرار ميزان المدفوعات.

وسيكون لتنفيذ سياسة تحرير سعر الصرف، أثر إيجابي وحاسم في القضاء على السوق الموازي للدولار وبالتالي التحكم بشكل أكبر وفعال في ارتفاع الأسعار والتي بدأت بالفعل في التراجع.

ويؤدي تحرير سعر الصرف إلى المساهمة في تراجع معدل التضخم وعدم تآكل القوة الشرائية للمواطن المصري، في ظل اهتمام الدولة المصرية في تخفيف الأعباء التضخمية وآخرها حزمة القرارات الاجتماعية من زيادة الأجور والمرتبات وزيادة المعاشات وتكافل وكرامة ورفع حد الإعفاء الضريبي وكلها أمور تزيد من النقد المتاح لدى المواطنين لتوجيهه نحو الاستهلاك في الأسواق وبالتالي انتظام الدورة الاقتصادية.

ولن يكون لتحرير سعر الصرف الآن بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد صفقة رأس الحكمة، أي تأثيرات سلبية على الأسعار في الأسواق، حيث بدأ المواطن يشعر بانخفاض تدريجي في أسعار جميع المنتجات وعلى رأسها المواد الغذائية، خاصة مع توجيه الرئيس للحكومة للإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.

ويساهم تحرير سعر الصرف، في انخفاض الأسعار بشكل أكبر ويسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.

من ناحية أخرى، شهدت أسواق الذهب المحلية حالة من الارتباك الشديد، عقب قرار البنك المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة بشكل كبير، وسيؤثر هذا بالضرورة على سعر الذهب بالسوق المحلية.

ويتأثر سعر الذهب عادة بارتفاع أسعار الفائدة، حيث يعقب ذلك طرح شهادات بنكية جديدة بعائد مرتفع، وهو ما يعني توجه السيولة النقدية بالأسواق إلى هذه الشهادات، ومن ثم انخفاض سعر الذهب لندرة الطلب عليه.

كما سيؤدي قرار البنك المركزي اليوم إلى القضاء على السوق الموازية للدولار، ومن ثم تسعير الذهب وفقًا للسعر الرسمي للدولار وليس دولار السوق الموازية كما كان يحدث من قبل، والذي كان أحد وأهم الأسباب لارتفاع سعر الذهب.

وبذلك قد زاد البنك المركزي أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022، عندما بدأ في تخفيض سعر صرف الجنيه من مستوى 15.7 جنيه – للدولار. 

وأضاف البيان الصادر عن البنك المركزي اليوم أنه من المتوقع أن يتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.